ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة “بايتدانس” والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.
وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.
وما يزال مصير مشروع القانون غير معلوم إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.
وقال مكول لرويترز بعد التصويت إنه يعتقد أن مشروع قانون تيك توك سيُطرح على مجلس النواب “قريبا جدا” وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.
من جانبه قال النائب غريغوري ميكس، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة، إنه يعارض التشريع بشدة لأنه “سيضر بالموالين لنا في أنحاء العالم وسيجذب مزيدا من الشركات إلى الصين وسيدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة وسيقوض القيم الأميركية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجارة”.
أهداف التشريع
يهدف التشريع إلى مواجهة تعديل الثمانينات، الذي يمنع الحكومة من تقييد التدفّق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلّق بـ”البيانات الشخصية الحساسة”.
ويطلب التشريع من الإدارة فرض عقوبات – بما في ذلك الحظر – على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدم “تيك توك” عن قصد إلى “أي شخص أجنبي” له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.
وردا على التحرك الأميركي، قال مسؤول في “تيك توك” إن الشركة شعرت بـ”خيبة أمل لرؤية هذا التشريع المتسرّع يمضي قدما في الكونغرس“.
وأضافت المتحدثة باسم الشركة بروك أوبرويتر في بيان أن “الحظر الأميركي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم”.
من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في رسالة إلى اللجنة الإثنين، إن التشريع قد ينتهك حقوق الأميركيين المنصوص عليها في التعديل.
