الثلاثاء 26 ماي 2020 – 01:32
قال المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة إنه تداول، في اجتماعه الأخير عبر تقنية الفيديو عن بعد، في مختلف القضايا المطروحة التي تشغل الرأي العام المحلي والإقليمي، ارتباطا بالظرفية الراهنة التي تطبعها الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن “إقصاء مواطنين ومواطنات من الاستفادة من الدعم المالي، الهزيل في الأصل، يعتبر عملا غير مسؤول ينم عن التمييز والاستهتار بحياة البسطاء المستضعفين”.
ودعا المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، في بيان توصلت به الجريدة، “الجهات، وعلى رأسها السلطات المحلية، إلى الكف عن مثل هذه الممارسات المسيئة والحاطة من كرامة الإنسان المغربي، إذ تعَرّض المقصيون إلى التذمر والإحساس بالظلم والمهانة”، مضيفا أن “هذه الظرفية الحرجة هي فرصة لتصالح الدولة مع مواطنيها، عبر تقديم المساعدات اللازمة للأسر التي عانت من سياسات التفقير والتهميش والعطالة على مر العقود، ما جعلها عرضة للضياع، وساهم في تنامي مظاهر الاستجداء والتسول جراء الحرمان، بدل تكريس الإقصاء وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية التي قد تنذر بالكوارث”.
وجاء ضمن البيان ذاته أن “المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، يدعو السلطات الإقليمية والمحلية إلى اعتماد مقاربة مجالية ونوعية في استهدافها للأسر المعوزة، التي تعاني الفقر المطلق بمختلف الجماعات والأحياء والدواوير، أثناء توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية التي تتزامن مع الأزمة، المترتبة عن توقف أو فقدان مصادر عيش العديد من الأسر، على إثر توقف مختلف الأنشطة الاقتصادية المهيكلة وغيرها”، معلنا، في الوقت ذاته، “تضامنه المبدئي مع مختلف الأسر المتضررة اقتصاديا واجتماعيا بفقدانها مصدر عيشها، عبر توزيعه مساعدات بسيطة على البعض منها رغم ضعف الإمكانيات للتخفيف ولو جزئيا عن معاناتها”.
وعبّر التنظيم الحزبي ذاته عن “امتنانه للتضحيات الجسيمة للأطر الطبية والصيدلية والأمنية وعمال النظافة وأطر التدريس، ولأصحاب محلات ودكاكين القرب، طيلة فترة الحجر الصحي، باستمرارهم في تزويد المواطنات والمواطنين بالخدمات والمواد الغذائية الأساسية”، فيما طالب وزارة التربية الوطنية والحكومة بـ”التدخل لدعوة مؤسسات التعليم الخاص إلى انخراطها في عملية التضامن الوطني، من خلال تخفيض واجبات التمدرس طيلة فترة الحجر الصحي، خاصة وأنها تفادت مصاريف عديدة إلى جانب استفادتها من دعم الدولة”.
وثمّن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، “قرار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بإزالة لوحات تسمية أزقة تمارة المثيرة للجدل، بحملها أسماء مشايخ التطرف والتكفير في استهتار بتاريخ وثقافة وهوية الشعب المغربي، وضرب صارخ للقوانين والقرارات المنظمة، وهو القرار الذي جاء بعد تصدي حزبنا لهذا السلوك الخطير، وخلف ارتياحا وسط الرأي العام محليا ووطنيا”. كما عبّر عن “قلقه الشديد من تداعيات الجائحة على النسيج الاقتصادي، وتضرر بليغ للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومعها فئات عريضة من العمال والمستخدمين، وأنشطة القطاع غير المهيكل، وغيرهم من الحرفيين والباعة المتجولين”.
وجاء في ختام البيان أن “المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، يشجب أسلوب الخداع والتضليل الذي نهجته السلطات المحلية، مستغلة فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، لهدم محلات تجار الخضر والفواكه بسوق “جوطية” حي الأزرق، ومنع الباعة من استغلال “جوطية” حي النصر وحي أولاد مطاع، ويدعو السلطات إلى الوفاء بوعودها وتمكين المتضررين من محلات بالسوق النموذجي بحي النصر”.
