المحكمة العليا الأمريكية تصدر حكماً بالبقاء على حق استخدام حبوب الإجهاض

أبقت المحكمة العليا الأمريكية على حق الوصول إلى حبوب الإجهاض شائعة الاستعمال، وسمحت ببقاء هذا الدواء موجوداً بينما تستمر القضية قانونياً.

ورفضت المحكمة في قرار منفصل القيود المفروضة على عقار الميفيبريستون الصادرة عن محكمة أدنى ، مع الحفاظ بشكل أساسي على الوضع الراهن.

وأثيرت تساؤلات حول مستقبل هذا العقار بعد سعى قاضي في تكساس إلى إبطال الموافقة على تناوله على المدى الطويل.

وقد ينتج عن القضية تداعيات واسعة النطاق فيما يخص الإجهاض.

ويأتي ذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا – التي تتمتع بأغلبية محافظة (6 مقابل 3)، قضية “رو ضد وايد” في يونيو/حزيران العام الماضي، وأنهت بذلك الضمان الوطني للإجهاض ومنحت الولايات سلطة حظر الإجراء.

لكن مع صدور قرار يوم الجمعة، تعود قضية الميفيبريستون إلى الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف.

ومن المحتمل أن تُعرض القضية على المحكمة العليا مرة أخرى، لتصدر أهم حكم في قضية الإجهاض منذ إلغاء قضية “رو”.

والميفبريستون هو جزء من نظام يشمل دوائين، ويمثل الآن أكثر من نصف حالات الإجهاض في البلاد. وقد استخدم من قبل أكثر من خمسة ملايين امرأة في الولايات المتحدة لإنهاء حملهن.

وحظي الدواء بداية على موافقة إدارة الغذاء والدواء منذ أكثر من 20 عاماً، وبعد أربع سنوات من المراجعة.

ووضعت إدارة الغذاء والدواء الميفيبريستون، ضمن فئة 60 دواء مرخصا بموجب نظام من القيود الإضافية والتقييمات المنتظمة.

وسبق أن قالت المنظمات الطبية الرئيسية، بما في ذلك الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ومنظمة الصحة العالمية، إن حبوب الإجهاض آمنة وفعالة.

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاضي محكمة تكساس ماثيو كاكسماريك بتعليق موافقة إدارة الدواء والغذاء على استخدام العقار، قائلاً إن الوكالة انتهكت القواعد الفدرالية التي سمحت بتسريع الموافقة على بعض الأدوية، وإنها أخطأت في تقييمها العلمي للدواء.

وأتى قرار كاكسماريك الاولي بعد أن أثارت مجموعة من الخبراء الصحيين المناهضين للإجهاض القضية،وتحدت مسألة سلامة استخدام ميفيبريستون.

وصدر حكمه في 7 أبريل /نيسان قبل دقائق فقط من صدور قرار قاض في ولاية واشنطن، يأمر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم إجراء أي تغيير على توافر الدواء والحفاظ على الوصول إلى الميفيبريستون في 17 ولاية أمريكية.

واستأنفت إدارة الرئيس جو بايدن قرار محكمة تكساس، وطلبت بوقف تنفيذه.

وقالت محكمة استئناف منقسمة، إن عقار الميفيبريستون يمكن أن يبقى متاحا، لكن مع بعض القيود، بينما كان الاستئناف قيد النظر.

من بين القيود التي فرضتها محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة، وضع حد لإرسال الحبوب عبر البريد، ما يتطلب فعليا التواجد شخصيا لشرائه. وألغيت هذه القيود في الوقت الحالي من قبل المحكمة العليا.

واعترض اثنان من أعضاء المحكمة العليا المحافظين، القاضي كلارنس توماس والقاضي صموئيل أليتو، علنا على القرار الذي جاء في فقرة واحدة وصدر قبل ساعات من الموعد النهائي المحدد.

ولم يقدم القاضي توماس أسبابا لمعارضته، بينما كتب القاضي أليتو أن المحكمة العليا تعرضت لانتقادات في الماضي لإصدارها أوامر بشكل طارئ، والتي وصفها النقاد بأنها “جدول الظل”.

ولم تصدرحتى الآن نتيجة التصويت الكامل.

أثار القرار رد فعل سريعاً من دعاة مناهضة الإجهاض، الذين ركزوا جهودهم على حبوب الإجهاض منذ سقوط قضية “رو”.

وقالت منظمة “آلياني دفاندينغ فريدوم” – وهي جماعة مناصرة محافظة رفعت الدعوى القضائية الأولية – إن على إدارة الغذاء والدواء “أن تتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها لصحة عدد لا يحصى من النساء والفتيات”. وأضافت أنها تتطلع لنتيجة نهائية في هذه القضية تخضع الوكالة للمحاسبة.

ووصفت كريستان هوكينز، رئيس مجموعة “ستيودنتس فور لايف” المناهضة للإجهاض، قرار المحكمة العليا بأنه “مأساة”.

وقالت إن المدافعين عن حق الإجهاض “قاموا بتسليح وإضعاف المعايير الطبية لصالح مصانع حبوب الإجهاض”.

ورحّب خبراء طبيون ومنظمات مثل الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بصدور الحكم الأخير.

قال أستاذ قانون الصحة العالمي في جامعة جورج تاون لورانس جوستين إن “فرض قيود على الوصول إلى عقار الميفبريستون، وهو عقار موجود في السوق منذ عقدين، هو جسر بعيد جدا حتى بالنسبة لمحكمة عليا شديدة العدوانية والمحافظة”.

وأضاف أن القيود المفروضة على ميفيبريستون ستلحق أضرارا “لا حد لها” بعملية الموافقة على الأدوية في الولايات المتحدة. “في بعض النواحي سيكون موسم صيد مفتوحا لجميع أدوية إدارة الغذاء والدواء”.

وأشاد السياسيون المؤيدون لحق الاختيار بقرار المحكمة العليا، بمن فيهم الرئيس بايدن الذي قال إنه سيواصل الدفاع عن استقلال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومحاربة “الهجمات السياسية على صحة المرأة”.

لكن هذا الصراع لم ينته بعد، وستبدأ المرافعات أمام محكمة الاستئناف الخامسة في منتصف مايو/أيار.

وكان لحكم يوم الجمعة تأثير فوري في طمأنة مقدمي الرعاية الصحية بأن إمكانية الوصول للدواء ستستمر على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت أخصائية أمراض النساء كريستين براندي التي توفر خدمات الإجهاض في نيوجيرسي، إنها شعرت بارتياح عندما علمت بالحكم. قبل صدوره، كانت هي ومقدمو خدمات غير متأكدين مما يمكن تقديمه للمرضى الذين يحضرون إلى العيادات في نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت قائلة: “غداً في الساعة 7 صباحا، سيتمكن المرضى من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها هذا كل ما يهم اليوم”.