وعلى الرغم من ضغوط كييف، لا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 “غير ممكن بموجب القانون الحالي”، مضيفا أن “صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية”، بحسب فرانس برس.
ويحظر قانون العتاد الحربي السويسري إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع دولي.
وأضاف المجلس أنه “أعطى الأولوية لالتزام سويسرا بحيادها وموثوقية تطبيقها حكم القانون”، كما أفادت الوكالة الفرنسية.
لكن هذا الالتزام في الدولة المغلقة التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة كان محل نقاش حاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي.
ففي الأول من يونيو صوّت مجلس النواب في البرلمان ضد مشروع قانون يسمح بنقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وقد رفضت سويسرا طلبات صريحة بهذا الشأن من دول بينها ألمانيا وإسبانيا والدنمارك.
وكانت شركة “آر يو آيه جي” السويسرية قد اشترت دبابات ليوبارد 1 مستعملة وغير عاملة من وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية عام 2016 على أمل تجديدها أو بيعها قطع غيار.
لكن مع الطلب الملح على الدبابات في أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، تلقت الشركة السويسرية تمويلا من هولندا لنقل دباباتها إلى المانيا لتأهيلها ومن ثم ارسالها إلى الجيش الأوكراني.
وجاء رفض الحكومة السويسرية الأربعاء متوقعا، على الرغم من أن البرلمان السويسري يدرس طرقا لتخفيف مبدأ الحياد في البلاد.
اذ يقترح البرلمان تعديل التشريعات لفترة لا تزيد على 5 سنوات للسماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية في ظل ظروف معينة، مثل ممارسة الدولة حقها في الدفاع عن النفس أو أن تتعهد الدولة المشترية بعدم إعادة التصدير.
