ولقى الشاب ذو الأصول الجزائرية مصرعه، عاما أثناء فحص مروري الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس، عندما لم يمتثل لشرطة المرور.
وفجر مقتل نائل احتجاجات ضخمة في فرنسا، حيث أظهرت مقاطع مصورة من أنحاء مختلفة في البلاد حرائق مشتعلة، فيما أطلق متظاهرون ألعابا نارية على الشرطة وأحرقوا سيارات وممتلكات عامة.
وأقر القانون الذي تسبب بمقتل نائل، وفقا للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، في عام 2017.
وهذه ثالثة وفاة من نوعها تحدث هذا العام في فرنسا على يد الشرطة الفرنسية.
وتفيد أرقام غير رسمية بأن العام الماضي شهد مقتل 13 شخصا كانوا يقودون مركبات برصاص الشرطة الفرنسية ، بعدما قالت إنهم رفضوا الامتثال لتعليمات عناصرها.
وكانت غالبية هؤلاء القتلى من ذوي البشرة السوداء أو أصولهم عربية، وفقا لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية التي دعت لإبطال القانون، بحسب ما أوردت وسائل إعلام غربية.
ووجدت دراسة أجراها باحثون فرنسيون أن إطلاق النار على السائقين من طرف الشرطة ازداد بمقدار 5 أضعاف بعد إقرار القانون.
وأبلغ الباحثون صحيفة “لوباريزيان” في سبتمبر الماضي أنه بعد تحليل دقيق للإحصاءات الخاصة بضحايا إطلاق النار، فإنه من المحتمل للغاية أن يكون القانون هو السبب وراء جرائم القتل التي يرتكبها ضباط الشرطة.
