ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية عن غالانت قوله، الجمعة: “الوضع مقلق للغاية. يجب تأجيل التشريع”.
ووصلت أصداء الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل إلى الجيش، حيث هدد 1142 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو، الجمعة، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع.
وأدت المساعي لإجراء التعديلات، إلى أشهر من احتجاجات لا مثيل لها على مستوى البلاد، وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
ويرى أنصار التعديلات أنها ستعيد التوازن بين السلطات، لكن المعارضين يقولون إنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها.
رسالة جنود الاحتياط إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية
- “نطالب باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية، وعلى الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء”.
- “التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن إسرائيل”.
- “سيؤدي التشريع إلى فقدان الثقة، وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط”.
وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو، من المقرر أن يصوت المشرعون في الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة “مخالفة لحجة المعقولية”.
وأذهل انتقال أزمة التعديلات إلى الجيش الإسرائيليين، الذين اعتادوا من فترة طويلة على أن يروا القوات المسلحة بعيدا عن السياسة وانقساماتها.
والإثنين تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية، وقال إن هذه الخطوة “تغري أعداء إسرائيل على الهجوم، وتقوض الديمقراطية”.
وقال نتنياهو لمجلس وزرائه: “الحكومة لن تقبل العصيان. ستتصدى له وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا”.
