وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لـ”فرانس برس”، إن “بدء الأشغال مقرر في 2 أكتوبر”.
أكد بيان صدر مؤخرا أنه “بعد التجديد المعماري، سيتم إنشاء مركز للشرطة ومركز تدريب نشطاء في مجال حقوق الإنسان، في المبنى ذي الماضي المثقل”.
ملف جدلي
- تقرر عدم تحويل المبنى إلى مكان للذاكرة، بهدف منع أن يصبح المنزل حيث ولد أدولف هتلر في 20 أبريل 1889 وعاش سنواته الأولى، مركزا يقصده النازيون الجدد.
- أوضحت لجنة خبراء شكلتها الحكومة عام 2016 أن الهدف هو “كسر عبادة الأوساط المتطرفة له، بشكل مستدام”.
- كذلك استُبعدت فكرة هدم المنزل، إذ يرى مؤرخون أن “على النمسا مواجهة ماضيها”.
- خاضت الحكومة معركة قانونية طويلة للاستحواذ على ملكية المنزل الواقع في وسط برونو أم إين شمالي البلاد، على الحدود مع ألمانيا.
وسيتم وضع سقف جديد للمبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، وسيخضع لعملية توسيع.
وتأخر تنفيذ المشروع الممول من الدولة، حيث تقدر تكلفته حاليا بنحو 20 مليون يورو، بعدما كانت قدرت بخمسة ملايين في البداية.
ومن المقرر أن ينتقل الشاغلون الجدد إلى المبنى عام 2026، بحسب وزارة الداخلية التي أكدت أنها “تتمسك بمشروعها” رغم بروز انتقادات جديدة.
ودعا غونتر شفايغر وهو مخرج فيلم وثائقي سيصدر في نهاية شهر أغسطس، السلطات إلى التخلي عن تحويل المبنى إلى مركز للشرطة.
وقال في مؤتمر صحفي في فيينا، الإثنين، إن هذا من شأنه أن يرقى إلى مستوى “تحقيق رغبة هتلر” في الاستخدام الإداري للمباني، على النحو المنصوص عليه في مقال صحفي محلي نشر في مايو 1939.
وللنمسا التي ضمتها ألمانيا عام 1938، علاقات معقدة مع ماضيها، وبعد الحرب العالمية الثانية قدمت البلاد على أنها “الضحية الأولى للنازية”، وتم نفي تواطؤ العديد من النمساويين في جرائم الرايخ الثالث.
لكن بدأت إعادة النظر في الوضع في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
