وتقول الحكومة إن المشروع سيعزز اندماج المهاجرين، ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة.
ولا يزال التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس ووزراؤه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة.
ومن الممكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في يناير المقبل، اعتمادا على سرعة قرار البرلمان.
أبرز التسهيلات
- تخطط الحكومة لجعل الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد قضائهم 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 سنوات في حالة “إنجازات الاندماج الخاصة”، بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي.
- سيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما قانونيا لمدة 5 سنوات، انخفاضا من 8 سنوات الآن.
- سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، على عكس القوانين الحالية التي تجبر الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا على التخلي عن جنسياتهم السابقة عندما يحصلون على الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.
