الخميس 28 ماي 2020 – 13:23
ينتظر أن تشرع كبريات المطاعم بالدا البيضاء وباقي مدن المملكة، بداية الأسبوع المقبل، في فتح محلاتها من أجل استئناف أنشطتها وعودتها إلى العمل، بعد إغلاقها على امتداد أزيد من شهرين بسبب حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن أرباب المطاعم والعلامات التجارية الكبرى جرى إخبارهم بضرورة الاستعداد لفتح محلاتهم بداية الأسبوع المقبل من لدن السلطات المحلية بالعمالات التابعين لنفوذها الترابي؛ غير أنه لا وجود لقرار رسمي.
وبدأت هذه المطاعم الكبرى في الاستعداد، عبر تنظيف محلاتها وتهيئتها؛ بيد أن القرار الذي سيتم اتخاذه من لدن السلطات العمومية يستبعد فتح المطاعم في وجه المواطنين، وإنما يتعلق فقط بعمليات توصيل المأكولات إلى الزبناء.
وأكد محمد الفن، رئيس الفيدرالية المغربية للعلامات التجارية، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم توصلهم بقرار رسمي من لدن السلطات المختصة؛ غير أنه جرى إخبارهم بالاستعداد تحسبًا لإمكانية الشروع في العمل بداية الأسبوع المقبل عن طريق عمليات التوصيل.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن أصحاب المطاعم مدعوون إلى الاتصال بالعمالات التي يتواجدون ضمن نفوذها الترابي، قصد الاستفسار حول الأمر، والالتزام بالتعليمات الصادرة من طرف السلطات لضمان نجاح هذه العملية.
ويطلب المنضوون تحت لواء الفيدرالية السماح لهم بفتح محلاتهم ومطاعمهم واستئناف نشاطها، عبر الاقتصار فقط على عملية توصيل الطلبات إلى الزبناء؛ وذلك مراعاة للظروف الصحية وحماية للمواطنين من الإصابة بالفيروس المذكور.
وتقود الفيدرالية، منذ أسابيع، مفاوضات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل الضغط على السلطات الحكومية للسماح لهم بتوصيل المأكولات إلى الزبناء وفق شروط صحية يتم تحديدها.
في المقابل، فإن أرباب المقاهي عازمون على عدم فتح محلاتهم دون جلوس السلطات الحكومية ولجنة اليقظة الاقتصادية معهم على طاولة الحوار، من أجل الاستماع لمشاكلهم وتوفير الشروط الضرورية لاستئناف العمل.
وفي هذا الصدد، لفت أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه للجريدة، إلى وجوب خلق لجنة تواصل من طرف لجنة اليقظة مع المهنيين في القطاع، والاستماع إلى مشاكلهم، وبحث سبل إيجاد حلول لتجاوزها وخروج القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها.
وشدد المتحدث نفسه على أن أرباب المقاهي يطالبون الحكومة بإعفاء كلي من جميع الضرائب لمدة سنتين، وتضامن الدولة مع الشغيلة عبر تقاسمها أعباء وواجبات الضمان الاجتماعي، مع توفير السيولة من خلال منحهم قروضا يتم تسديدها على المدى البعيد، وكذا تنظيم القطاع من خلال وضع قانون منظم.
