بدأت توقعات إيجابية تظهر بشكل واضح للاقتصاد التركي، حيث أعلن بنك الاستثمار العالمي جي بي مورغان توصيته بـ “زيادة وزن (أهمية) الليرة التركية”.
وفي مذكرة إعلامية أرسلها البنك إلى المستثمرين، أشار إلى تقديرات إيجابية للحالة الاقتصادية في تركيا وأشاد بتنافسية الليرة التركية في السوق العالمية.
وبجانب ذلك، أكدت السلطات التركية على استمرار سياستها التقليدية المتزنة رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي لتركيا قام بزيادة سعر الفائدة بشكل كبير في اجتماعه الأخير، مما يشير إلى دعم سياسي لهذا الإجراء.
تلك التوصية من جي بي مورغان تعكس التفاؤل المتزايد حيال الاقتصاد التركي والليرة التركية، مما يشجع المستثمرين على النظر بجدية في استثماراتهم في هذا الوقت.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” رفعت تصنيفها لتركيا من سلبي إلى مستقر، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.
ويشير هذا التصنيف إلى أن تركيا قد حققت تقدمًا إيجابيًا فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي والموثوقية الائتمانية.
وقالت الوكالة في بيان صحفي :” إن مراجعة النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” تعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية وثباتًا يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القصير ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات”.
وبينما تقدر وكالة فيتش أن البنك المركزي لجمهورية تركيا سيزيد سعر الفائدة إلى 35 بالمئة بحلول نهاية عام 2023، فقد ذكر أن سعر الفائدة سيبقى عند هذا المستوى في عام 2024.
وذكرت وكالة فيتش في التقرير أن “هناك مستوى عال من عدم اليقين بشأن الوتيرة المستقبلية ومدة تشديد السياسة النقدية”.
وتقدر الوكالة أن نمو تركيا سيصل إلى 4.3 بالمئة عام 2023، مشيرة إلى أن هذا المعدل قد ينخفض إلى 3 بالمئة عام 2024.
وكان وزير المالية التركي محمد شيمشك قال إن أسعار الصرف المدرجة بالخطة لا تمثل المستويات التي يتوجب تحقيقها، لكنها ستُحدد وفق الطلب والعرض في السوق، عوضاً عن ذلك، كما أن تركيا لم تحدد مستهدفاً لسعر صرف الليرة.
وأضاف “ليس لدينا أبدا هدفا لسعر الصرف، وما ذكر في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو عبارة عن تخمين وهذا أمر طبيعي”.
