وأوضحت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، أنه “منذ هجمات 7 أكتوبر، تقدم الإسرائيليون بطلب للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، وخصصت وزارة الأمن القومي عشرات الموظفين لدراسة تلك الطلبات والموافقة عليها، خاصة مع رصد ما يقرب من 10 آلاف طلب جديد خلال الأسبوع التالي للهجوم فقط”.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شراء وزارته 10 آلاف بندقية لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرين يعيشون في المدن المختلطة مع العرب، إضافة إلى تسليح فرق الحماية المدنية، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، خشية امتداد القتال إلى مناطق أخرى.
وبالإضافة إلى البنادق، تشمل مشتريات الوزارة خوذا وسترات واقية من الرصاص، سيجري توزيعها مع الأسلحة النارية.
وخففت السلطات الإسرائيلية من قيود امتلاك الأسلحة النارية، بما يسمح بمزيد من التسليح للمواطنين في إطار الصراع الراهن.
طوابير لشراء “سلاح”
- ذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية أن الإسرائيليين يصطفون حاليا في طوابير لشراء أسلحة، إذ يقول أصحاب متاجر الأسلحة إن هناك ارتفاعا “غير مسبوق” في المبيعات في أعقاب المخاوف من المزيد من الاضطرابات خلال الأيام المقبلة.
- رصدت الصحيفة أنه في إحدى ضواحي مدينة كفار سافا الإسرائيلية، سُمع دوي إطلاق نار في يوم هادئ نتيجة التدريب على الأسلحة النارية في ميدان رماية قريب، وفي مدينة حولون امتد طابور حول مبنى حيث اصطف الإسرائيليون لشراء الأسلحة.
- أدى الهجوم الأكبر في إسرائيل منذ عقود إلى “تحطيم شعور الإسرائيليين بالأمن”، كما أثار حربا بين إسرائيل وحماس أشعلت التوترات في أنحاء المنطقة.
- قال مديرو 3 متاجر للأسلحة في إسرائيل إن الزيادة الأخيرة في امتلاك الأسلحة الشخصية “لم يسبق لها مثيل”، حيث كانت الطوابير طويلة جدا لدرجة أن المتاجر ظلت مفتوحة لساعات إضافية، وفي بعض الحالات فتحت في أيام العطلات.
- في المقابل، يخشى الفلسطينيون، سواء الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل عام 1948 أو في الضفة الغربية المحتلة، من أن تصوب تلك الأسلحة تجاههم، نظرا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 أكتوبر.
- جرى تقييد مبيعات الأسلحة النارية في إسرائيل على نحو واضح لسنوات طويلة، إذ انخفضت من 185 ألف قطعة عام 2009، إلى أقل من 150 ألف قطعة عام 2021.
تغير مفهوم الأمن الشخصي
وقالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إيرينا تسوكرمان لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هجوم حماس “أدى على الأرجح إلى تغيير مفهوم الأمن الشخصي بشكل دائم داخل إسرائيل، مما خلق إحساسا جديدا بالمسؤولية الفردية عن الدفاع عن النفس وأمن الأسرة وانخفاض الثقة في الحكومة والأجهزة الأمنية”.
وأرجعت تسوكرمان الزيادة الملحوظة في اقتناء سلاح شخصي داخل إسرائيل إلى عدد من الأسباب، “على رأسها استدعاء 300 ألف جندي من الاحتياط في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات، مما يترك العديد من المناطق في حماية أقل بكثير من المعتاد حال حدوث تسلل جديد من عناصر حماس، أو نشوب حرب على جبهتين”.
بالإضافة إلى ذلك، “تشكل الهجمات الصاروخية المستمرة والضغط من الشمال تهديدا أمنيا أعلى بكثير مما واجهه الإسرائيليون منذ سنوات عديدة”، وفق الخبيرة الأمنية التي أشارت إلى أن “هذا يؤدي إلى شعور متزايد بالقلق ويزيد من الاهتمام بالدفاع عن النفس”.
ولفتت إلى أن إسرائيل “حافظت لسنوات على وجود قوانين مشددة للغاية للحصول على الأسلحة، كما كان مطلوبا الحصول على تدريب رسمي وأن يكون لهؤلاء الأشخاص دور أمني في حماية المجتمع، حيث تُمنح تراخيص الأسلحة النارية بشكل عام فقط لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية وفق مجال عملهم أو حياتهم اليومية”.
وقالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية، إن العديد من الإسرائيليين أعربوا عن شعورهم بـ”خذلان حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو“، ومن ناحية أخرى يتطلعون إلى المساهمة في الأمن الجماعي.
وحذرت من أن “هذا الأمر قد تكون له العديد من التداعيات المستقبلية”، قائلة: “هذه علامة على ارتفاع مؤشر عدم الثقة في الحكومة، والشعور الاجتماعي المتزايد بأن الحرب قد تكون طويلة الأجل، ولا يمكن حلها بسهولة، لكنها من المرجح أن تساهم على المدى الطويل في زيادة التوترات بالداخل الإسرائيلي”.
