الاثنين 01 يونيو 2020 – 10:08
دعت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، إلى “ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وأساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع، دون الإخلال بضمان التوازن بين طرفي القضية”، في قضية اتهام الصحافي سليمان الريسوني بالتحرش والاعتداء الجنسي من طرف المدعو آدم محمد.
كما طالبت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، إلى ضرورة احترام ضمانات وحقوق الضحية، “بدءا بحقه في التبليغ وتقديم الشكاية، وتقديم الدلائل وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني أمام الأجهزة القضائية المختصة، وكذا ضرورة احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها أو بملابستها بشكل استباقي، والكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش على مجريات التحقيق”.
وأعربت جمعية عدالة في الوثيقة نفسها، عن استنكارها للحملة التشهيرية التي طالت طرفي القضية، “وكذا المس بحياتهما ومعطياتهما الشخصية، باستعمال أساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين، إضافة إلى الحملة الممنهجة التي تشن على المدعو “آدم”، وتحاول أن تحجر على حقه في الإنصاف، عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه الجنسي، والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته، مع التضامن اللامشروط معه في التصدي لهذه الأساليب”.
ونبه بلاغ الجمعية، أيضا، إلى ضرورة الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، خصوصا من طرف الإعلاميين والصحافيين والحقوقيين، داعيا الطيف الحقوقي إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي من طرفي القضية أو إدانة أحدهما، “والقيام بأدواره في ملاحظة المحاكمة في كل أطوارها، لرفع كل الملابسات والوصول إلى الحقيقة التي تبقى نسبية في غياب الاضطلاع على المحضر وعلى تصريحات الطرفين ومناقشة الملف أمام القضاء، والتي لا يمكن مناقشتها خارج أطوار ومراحل المحاكمة وأدوار دفاع الطرفين”.
كما جددت الجمعية، أخيرا، مطالبتها بإقرار مساواة فعلية للجميع أمام العدالة، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، مع الإقرار قانونيا بضمان الحريات الفردية.
