الثلاثاء 02 يونيو 2020 – 21:35
رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استسهال الإجراءات التي اعتمدها المغرب بعد شهرين من الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن المطلوب هو تقييم ما كان سيكون عليه الوضع لو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات.
وزير الداخلية وهو يؤكد في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المخصصة لحصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا وتدبير مرحلة الخروج من الحجر الصحي، أن “الفرق عندما لا يؤخذ بعين الاعتبار يتم تبسيط الأمور”، شدد على أن “المغرب اتخذ إجراءات شجاعة جنبت المواطنين أخطار كبيرة”، موضحا أن المملكة تجنبت آلاف الإصابات والموتى بفيروس كورونا المستجد.
وجدد لفتيت التأكيد على أن التمديد الثاني للطوارئ الصحية، إلى غاية 10 يونيو، يعني أن الحجر الصحي مستمر ولم يتم رفعه، مشيرا إلى أن القرارات المناسبة التي يمكن أن تسمح للمغرب أن يتجه نحو المستقبل سيتم اتخاذها في الوقت المناسب.
لفتيت أشار إلى أن عددا من القطاعات لم يتم وقف أنشطتها من طرف الدولة بل توقفت من تلقاء نفسها، موضحا أن “الخوف كان وراء اتخاذ عدد من المقاولات قرار توقيف العمل، ومنها أوراش البناء التي لم يطلب منها أي أحد التوقف لكنها توقفت”.
وبخصوص المقاهي والمطاعم، أوضح المسؤول الحكومي أن المنع شمل فقط تقديم الخدمات داخلها، أما تقديم الوجبات والمشروبات عن بعد لم يمنع، مبرزا أن “الخوف كان سبب توقف هذه القطاعات. وأي إجراء يمكن أن تكون له عواقب، فالمطلوب مية تخميمة وتخمية ولا ضربة بالمقص”، يورد وزير الداخلية.
ودعا الوزير في هذا الصدد إلى احترام الإجراءات الصحية لأن عددا من القطاعات يجب أن تشتغل، مبرزا أن القطاعات التي لا تشكل خطرا على الصحة لا يجب أن تتوقف.
لفتيت أعلن رفضه القول إن الطوارئ الصحية هدف في حد ذاته، بل هي لحماية الوطن من مخاطر هذا الفيروس، مبرزا أن “مدينة كورزازات التي كانت بؤرة تمت مواجهتها بقرارات صعبة وإغلاق المدينة، وباستجابة من الساكنة اليوم لم تعد فيها أي إصابة”.
وجدد لفتيت تأكيد استفادة 4.5 ملاين أسرة من صندوق مواجهة جائحة فيروس كورونا، موضحا أن “الصندوق ليس للفقراء، بل لتعويض الذين فقدوا شغلهم بسبب الجائحة”.
وتحدث وزير الداخلية في هذا السياق عن وجود أسر لا تستحق الدعم ومع ذلك طالبت بالاستفادة من أموال الصندوق، موردا: “الّلي ما حشم وتسجل للاستفادة أشنو ندير لو، وهؤلاء معروفون لدى الجميع، لكن أقول إن التضامن للجائحة وليس للفقراء”.
