الأربعاء 03 يونيو 2020 – 00:46
أعلنت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أنها تلقت دعوة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لحضور اجتماع، أول أمس الاثنين، “قصد تدارس مجموعة من القضايا الشائكة التي تواجه الموسمين الدراسيين الحالي والمقبل، والتي تشغل الرأي العام التعليمي الوطني، وعلى رأسها إجراء امتحانات البكالوريا، ونزاع أسر التلاميذ المتمدرسين بمؤسسات التعليم الخصوصي مع إدارات هذه المؤسسات”.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أنها أكدت بالمناسبة على ضرورة إشراك النسيج الجمعوي لأسر التلاميذ في كل القرارات التي تهم المنظومة التربوية الوطنية وإشراكهم في اللجان الإقليمية المختلفة، “مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي بإمكانها أن تحمي التلاميذ وضمان اجتياز اختباراتهم في ظروف نفسية سليمة، وكذا اعتبار تجربة التعليم عن بعد تجربة مهمة يمكن البناء عليها لتطوير وإغناء المكتبة الرقمية للمنظومة التربوية”.
كما ذكرت الفيدرالية بتشبث هذه الأخيرة بمطلب إنجاح جميع تلاميذ التعليم الابتدائي، “وتخفيض عتبة النجاح بالنسبة إلى تلاميذ الثانوي الإعدادي والجذع المشترك في الثانوي التأهيلي، تحقيقا للعدالة وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وفيما يخص التعليم المدرسي الخصوصي، اعتبرت الفيدرالية الوطنية المغربية أن هذا القطاع “يعاني من أزمات هيكلية وتجاوزات حقيقية يتعين تصحيحها وضبطها بأجرأة القانون الإطار، خاصة الجانب المتعلق بالتأمين وواجبات التسجيل ورسوم التمدرس وجودة الخدمات المقدمة وعدة نقاط أخرى”، مجددة الدعوة إلى تفعيل المذكرات الوزارية التي تحث على تأسيس جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بهذه المؤسسات في النزاع القائم حاليا.
وفي هذا الصدد، أكدت الفيدرالية في بلاغها على ضرورة الإعفاء الكلي للأسر التي فقدت مصدر دخلها المعيشي جراء الوباء، مع تخفيض المبالغ المفترض أداؤها بنسبة %50 لباقي الأسر، لاعتبار الأعباء التي تحملتها هذه الأسر في مستلزمات التعلم عن بعد، مع التأكيد على عدم إقحام التلميذات والتلاميذ في النزاع القائم، بمنعهم من وثائقهم القانونية من دعوات لإجراء الاختبارات، وحقهم في نيل شواهدهم الإدارية وحقهم في إعادة التسجيل دون أي ابتزاز.
وتخفيفا للأضرار التي يمكن أن تلحق هذه المؤسسات جراء الإجراءات المذكورة، “فإن الفيدرالية الوطنية المغربية التمست تدخل وزارة التربية الوطنية لدى الحكومة، من أجل تخصيص خصم ضريبي استثنائي يشمل تلك المبالغ غير المستخلصة، والتدخل لدى لجنة اليقظة الاقتصادية لقبول تعويض مستخدمي هذه المؤسسات من صندوق تدبير جائحة كورونا”.
إلى ذلك، وبعد نقاش جاد ومسؤول، جاءت مخرجات الاجتماع مع الوزير، وفق البلاغ دائما، مؤكدة على ضمان جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لاجتياز اختبارات البكالوريا في جو سليم صحيا ونفسيا، وإشراك ممثلي الآباء والأمهات في مختلف اللجان الإقليمية، وكذا مأسسة التعليم عن بعد وجعله دعامة أساسية للمنظومة التربوية الوطنية مستقبلا.
بالنسبة إلى التعليم الخصوصي، أكدت الوزارة استعدادها للتوصية بتخصيص موظفي ومستخدمي مؤسسات التعليم الخصوصي، من الاستفادة من دعم صندوق محاربة آثار جائحة كورونا، وكذا لمنح إعفاءات ضريبية استثنائية للمؤسسات مقابل كل إعفاء للأسر، مع ضمانها لحقوق تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي، بما فيها الحصول على وثائقهم القانونية.
كما تقرر خلال الاجتماع فتح حوار جدي ومسؤول مع النسيج الجمعوي للآباء والأمهات، من أجل إيجاد الحلول المرضية للجميع، وكذا الإسراع بأجرأة المادتين 13 و14 من القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع ضرورة تعميم إحداث جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
من جهتها، أكدت الفيدرالية، في آخر بلاغها، أن الإضرار بمصلحة التلميذات والتلاميذ “لا يمكن التسامح معه بأي شكل من الأشكال، وأنها حريصة كل الحرص على المصلحة الفضلى للمنظومة التربوية الوطنية بشقيها الخصوصي والعمومي، وتعلن استعداد مكتبها الوطني وتنظيماتها الجهوية والإقليمية لخوض جميع الحوارات التي تضمن هذه المصلحة”.
