الاثنين 08 يونيو 2020 – 11:00
خلْف الأحلام الوردية التي يرسمها الطلبة المغاربة الذين يقصدون بلدان أوروبا الشرقية لمتابعة دراساتهم العليا في جامعاتها ومعاهدها عن مستقبلهم بعد التخرج، تتربّص شركات للوساطة يمارس أصحاب بعضها “النصب والاحتيال” في حق الطلبة.
تتولى شركات الوساطة عملية تسجيل الطلبة في الجامعات والأحياء الجامعية، وتتمثل عملية “النصب” التي يقوم بها بعض هؤلاء الوسطاء في عدم تسديد رسوم دراسة الطالب وإقامته في الحي الجامعي، على الرغم من أن الطالب يسدّدها كاملة مسبقا.
وفي منتصف الموسم الدراسي أو عند اقتراب امتحانات نهاية السنة، يفاجأ الطالب بإدارة الجامعة التي يدرس فيها، وإدارة الحي الجامعي حيث يقيم، تطلبان منه أداء ما تبقى من رسوم الدراسة والإقامة، وإلّا تمّ طرده، كما حدث لعشرات الطلبة المغاربة الذين يدرسون في أوكرانيا هذه الأيام.
الطلبة المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عُرضة لعملية نصب من طرف أحد الوسطاء، بسبب عدم دفع كامل رسوم دراستهم وإقامتهم، عمدت الجامعة التي يدرسون فيها إلى تعليق لوائح تتضمن أسماءهم، وما تبقى في ذمتهم من رسوم، تتراوح ما بين 200 و600 دولار.
وبعد الضجة التي أثارها هذا الموضوع الذي سبق أن تطرقت إليه هسبريس، اتضح أن هناك صراعا كبيرا بين شركات الوساطة لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة، بغية “المتاجرة” بهم، حيث تُقدم لهم وعود بتيسير تسجيلهم في الجامعات، لتكون المفاجأة أنهم كانوا ضحية للنصب.
أحد الوسطاء المغاربة قال، في مقطع فيديو وجهه إلى الطلبة، إن ملفاتهم المحجوزة لدى إدارات بعض الجامعات، ريثما يسددون واجباتهم المالية، وتتضمن وثائق مهمة، من قبيل جواز السفر، وشهادة الباكالوريا الأصلية… “ساوية الثمن”، ويقصد تنافس شركات الوساطة لاستقطاب هؤلاء الطلبة من شركات أخرى.
وتُعزى المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة المغاربة بأوروبا الشرقية إلى مجموعة من الأسباب، تتداخل فيها مسؤولية آبائهم وأمهاتهم مع مسؤولية الحكومة المغربية التي لا توفر لهم أي حماية من الوقوع في شراك نصب شركات الوساطة.
في هذا الإطار، قال حسن المرضي، رئيس جمعية “ديما المغرب”، التي تعمل على تسهيل ولوج الطلبة المغاربة إلى جامعات أوروبا الشرقية، إن بعض الآباء يرتكبون خطأ لكونهم يرسلون أبناءهم “مْع مْن والا”؛ وهو ما يجعل أبناءهم عُرضة للاستغلال من طرف بعض الوسطاء.
وأضاف المرضي، في تصريح لهسبريس، أن هؤلاء الوسطاء لا يكتفون فقط بعدم دفع رسوم الدراسة والإقامة في الحي الجامعي كاملة، بل يشترطون على الطلبة القادمين من المغرب استقطاب طلبة آخرين من معارفهم، من أجل ضمان أرباح أكثر.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن شركات الوساطة لديها واجبات والتزامات مالية، ومن حقها أن تنال مقابلا للخدمة التي تقدمها للطلبة، “ولكن لا يجب أن تكون هناك مبالغة في هذا الجانب، بل يجب أن يكون هامش الربح رمزيا، بما يضمن استمرارية الشركة فقط”.
وأكد المرضي أنّ الجمعية التي يسيّرها دأبت على تيسير ولوج الطلبة المغاربة إلى جامعات ومعاهد أوروبا الشرقية منذ ثلاثين سنة، ولا تكتفي فقط بذلك، بل تقوم بمواكبة ومتابعة الطلبة خلال مسارهم الدراسي، وهو ما لا تقوم به عدد من شركات الوساطة التي يديرها وسطاء من جنسيات مختلفة، يستغلون الطلبة المغاربة لمراكمة الثروات.
المرضي، الذي درس في روسيا البيضاء ويشتغل مهندسا في المغرب، حمّل أيضا مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة المغاربة في أوروبا الشرقية للحكومة المغربية، لعدم تتبعها لملف هؤلاء الطلبة، قصد حماية حقوقهم وحمايتهم من استغلال الوسطاء.
وقال رئيس جمعية “ديما المغرب” في هذا الصدد: “من المفروض أن تعمل وزارة التعليم العالي، بتنسيق مع وزارة الخارجية، على إنشاء قسم خاص لتتبع مسار هؤلاء الطلبة والعمل على حل مشاكلهم؛ فهُم مواطنون مغاربة، وسيخدمون وطنهم بعد إكمال مشوارهم الدراسي”.
واستطرد المتحدث ذاته أن بإمكان وزارة التعليم العالي المغربية، بتنسيق مع وزارة الخارجية، أن تبرم اتفاقيات شراكة مع الجامعات بأوروبا الشرقية، وتكون هي الجهة المشرفة على دراسة الطلبة المغاربة في هذه الدول، بدل تركهم للوسطاء، مضيفا: “نحن في جمعيتنا مستعدون للتعاون مع الوزارة، وملاقاة مسؤوليها مع مسؤولي بلدان أوروبا الشرقية التي يدرس فيها الطلبة المغاربة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة”.
ووجد عدد من الطلبة المغاربة في أوكرانيا أنفسهم عُرضة للفصل من الدراسة والطرد من الأحياء الجامعية، إذا لم يؤدوا ما تبقى في ذمتهم من رسوم الدراسة والإقامة قبل 15 يونيو الجاري.
وعلى إثر الضجة التي أثارها الموضوع، تحرّك الوسطاء المعنيون، حيث أخبر أحدهم، وهو مغربي، الطلبة المعنيين أنه سيؤدي متأخرات دراستهم وإقامتهم، وأنه أجّلها فقط إلى حين اقتراب نهاية الموسم الدراسي حفاظا على التوازنات المالية لشركة الوساطة التي يديرها.
وذهب حسن المرضي إلى القول إن الوسطاء الذين يستغلون الطلبة المغاربة لمراكمة الأرباح المالية، وينتمون إلى جنسيات مختلف، من أوروبا الشرقية ودول عربية كالسودان وسوريا وفلسطين والمغرب “يوسّخون هذا المجال”، داعيا الحكومة المغربية إلى التدخل لحماية الطلبة المغاربة من النصب الذي يمارسه في حقهم هؤلاء الوسطاء.
وتابع قائلا: “على الحكومة، عبر وزارة التعليم العالي، أن تأخذ قرار التعامل المباشر مع الجامعات التي يدرس بها الطلبة المغاربة، وهذه عملية سهلة ونحن مستعدون للتعاون معها، من أجل تقنين العملية التي ستمكّن حتى السفارة من معرفة مَع من تتعامل، وعلى الآباء كذلك أن يعرفوا جيدا مع من يتعاملون قبل إرسال أبنائهم إلى تلك البلدان”.
