الاثنين 08 يونيو 2020 – 15:00
بدأ مهنيو سيارات الأجرة بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تصعيد خطواتهم ضد حكومة سعد الدين العثماني، تزامنا مع قرب نهاية حالة الطوارئ الصحية، من خلال خوض إضراب عن العمل.
وقد أربك إضراب سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية، بصنفيها الكبيرة والصغيرة، عن العمل تنقل العديد من المواطنين المتوجهين صوب مقرات عملهم، في ظل حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بسبب جائحة كورونا.
وعبّر عدد من المواطنين، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن غضبهم من عدم العثور هذا الصباح، في ظل هذه الإجراءات المشددة، على وسيلة تقلهم صوب مقرات عملهم التي عادوا إليها الأسبوع الماضي بناء على استجابة من لدن الحكومة.
وكشف مهنيو سيارات الأجرة أن ما دفعهم إلى خوض هذا الإضراب عن العمل في ظل هذه الجائحة هو أن حكومة العثماني لم تراعِ الظروف التي يمر منها المهنيون، والأضرار الكبيرة والخسائر المادية والمعنوية الاجتماعية والاقتصادية التي طالتهم.
وأكد تنسيق مهني مكون من خمس نقابات أن السائقين المهنيين عانوا خلال هذه الفترة من سياسة التهميش والإقصاء التي نهجتها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في ظل انتشار وباء كورونا.
ولفت التنسيق المذكور إلى أن السائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها “انخرطوا بكل وعي ومسؤولية وانضباط صارم لتعليمات الجهات الوصية، رغم انعكاساتها الأكثر من سلبية على عموم المهنيين وطنيا”.
وفي هذا السياق، شدد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، على أن المهنيين يطالبون بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الجهات المسؤولة لمناقشة المطالب التي رفعت سابقا ووجهت إلى الحكومة ووزارة الداخلية.
وأوضح الكيحل أن المهنيين في هذا القطاع يطالبون بضرورة استفادتهم من الدعم المناسب طيلة مدة الحجر الصحي، وضرورة الإعلان عن قرار إعفاء المهنيين المستغلين من أداء واجبات كراء المأذونيات طيلة هذه المدة، وكذا الإعفاء من الأداءات المتعلقة بالتأمينات طيلة مدة الحجر مع المطالبة بالتعويض عن الضرر.
ولفت التنسيق النقابي إلى وجوب إصدار قرار يعفي المهنيين المستغلين من واجبات الضرائب الجبائية الخاصة بمواقف سيارات الأجرة المستخلصة من طرف المجالس المنتخبة، وإصدار مقترح قانون يحرر القطاع من اقتصاد الريع يشرك كل الفاعلين في القطاع.
كما نددت المكونات المهنية سالفة الذكر بما أسمته “بعض تصرفات السلطات المحلية للترخيص لبعض المتطفلين للتنقل بين المدن”، مطالبة بتقنين القطاع والقطع مع اقتصاد الريع وتكريس المهنية والترخيص للسائق المهني وتمكينه من الحماية الاجتماعية.
وحمّل مهنيو سيارات الأجرة الحكومة ووزارة الداخلية وضعية الاحتقان الذي يعيشه القطاع، جراء ما أسموه “سياسة التهميش والإقصاء للهيئات النقابية الأكثر تمثيلية للقطاع، وكذا الهجوم على المكتسبات وتحرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة”.
