الثلاثاء 09 يونيو 2020 – 10:35
في إطار تتبع الوضع التربوي بالجهة، وتفاعلا مع بعض الشكايات المتوصل بها من لدن بعض الأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي همت أساسا عملية التعليم عن بعد، وأداء واجبات التمدرس لبعض الأسر المتضررة من فترة الطوارئ الصحية؛ جرى، الاثنين، تنظيم اجتماع مع ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي بالمجلس الإداري للأكاديمية، وممثلي جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة (رابطة التعليم الخاص بالمغرب، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب).
وأكد الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة، بمقر الأكاديمية، على عدم المس بحق التلاميذ في التمدرس لأي سبب من الأسباب، واعتبر التعليم المدرسي الخصوصي شريكا للدولة، يُقدم خدمة عمومية، ومُقيد بمبادئ المرفق العمومي.
وأفاد بلاغ، توصلت به هسبريس، أن الاجتماع دعا إلى العمل على تسريع وتيرة تأسيس أو تجديد جمعيات الآباء والأمهات والأولياء بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بداية من الموسم الدراسي المقبل، وإلى فتح حوار، حسب الحالة وكلما استدعى الأمر ذلك، مع تمثيلية الآباء بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والحرص على تثمين وترصيد العلاقات الإيجابية التي تمت مراكمتها لسنوات، مبرزا، في الآن ذاته، أن عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي واجهت بعض المشاكل بالجهة، في تدبير العلاقة مع بعض الأسر، يظل محدودا.
وأصر الاجتماع، كذلك، على التقيد بتنفيذ المقرر الدراسي في إطار التعليم عن بعد، الذي اعتمدته الوزارة بعد توقيف الدروس الحضورية للحد من تفشي فيروس كورونا، خاصة بالنسبة إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي قد تكون عرفت بعض التعثر أو التأخر في هذا الإطار (الأقسام الافتراضية، الدروس الرقمية، البوابة الإلكترونية المعتمدة…)، مع الحرص على تكثيف دروس الدعم والتقوية حتى نهاية الموسم الدراسي، في إطار الاستمرارية البيداغوجية، ومراعاة ظروف الأسر المتضررة من حالة الطوارئ الصحية، والتعامل بالمرونة اللازمة، حسب إمكانيات كل مؤسسة تعليمية خصوصية على حدة.
ونوه مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية، الذي ترأس الاجتماع بحضور المديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالأكاديمية، بتفهم ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي للوضعية التي تمر منها بلادنا، وبانخراطهم في إيجاد الحلول العملية والواقعية، لطمأنة الأسر حول تمدرس أبنائها، مؤكدا أن الأكاديمية الجهوية، والمديريات الإقليمية التابعة لها، تظل رهن إشارة المعنيين؛ من أسر ومؤسسات تعليمية خصوصية، للمساعدة على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
