الثلاثاء 16 يونيو 2020 – 20:00
كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن 1400 مغربي عالق بالخارج دخلوا إلى الأراضي المغربية، على مدى أسبوع بمعدل 200 مواطن في اليوم، موضحا أن هذه الرحلات كلها كانت على حساب الحكومة؛ وهو ما يعد قصة نجاح ثانية للمغرب مشتركة.
وعزا رئيس الحكومة البطء في إدخال المغاربة بسرعة إلى “تجنب الكارثة؛ لأننا حريصون على سلامة المواطنين وكذلك عائلاتهم”، معلنا أن هذه الرحلات بداية من اليوم سترتفع بثلاث رحلات يومية.
وقال العثماني، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة والتي خصصتها الغرفة الثانية لـ”سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي.. أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟”: “اليوم سيتم تسريع الأمر، بعد تركيا سننتقل إلى فرنسا مباشرة”، موردا أنه “بالموازاة مع ذلك ستتم إعادة المجموعات القليلة في الدول الأخرى لتسريع العملية”.
رئيس الحكومة قال إنه “سيتم حجر القادمين لمدة تسعة أيام وكذلك التحليلات، قبل إحالتهم على فنادق في المدن”، موضحا أن “الأولوية أعطيت للحاصلين على التأشيرات القصيرة أو الوضعيات الاجتماعية”.
من جهة ثانية، كشف العثماني أن صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل، المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، بمناسبة شهر ماي، انطلق اليوم الثلاثاء، مبرزا أن “تصريح المقاولات المتأثرة للاستفادة من شهر يونيو الجاري سينطلق كذلك، كما سيتم الإعلان عن الفئات الأخرى للاستفادة لاحقا”.
وسجّل رئيس الحكومة، في هذا الصدد، “أن التوقف الكلي أو الجزئي لنشاط عدد من المقاولات بلغ حوالي 136 ألف مقاولة، أي ما يشكل حوالي ثلث المقاولات”، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى بـ960 ألف أجير إلى وضعية توقف مؤقت عن العمل، أي حوالي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
كما أكد العثماني أن المغرب يتوفر على كل المقومات للخروج من هذه المرحلة، باقتصاد أكثر قوة ينتج الثروة وينعش المقاولة الوطنية، ويحدث مناصب الشغل، داعيا “كافة الفاعلين إلى استمرار الانخراط في هذا المجهود الوطني، بكل ما تتطلبه هذه المرحلة من تضامن وتعاون وتضحية، من أجل إنجاح الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود”.
وطالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين بمواصلة الانخراط الإيجابي في خطط الإنعاش والإقلاع الاقتصادي، من خلال مضاعفة مجهودهم الاستثماري ومراعاة مسؤولياتهم الاجتماعية وبناء علاقات اجتماعية قوامها التضامن والتعاون مع كل الشركاء، داعيا المؤسسات المالية إلى بذل مزيد من الجهد، لتمويل المقاولات، خصوصا الناشئة منها، وإبداع الحلول الكفيلة بمواكبة الخطط الحكومية لدعم الاستثمار وتسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي بالمغرب.
