الخميس 18 يونيو 2020 – 23:00
تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وفرض حَجر صحي على السكان لعدة أسابيع، وكان لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المداخيل المالية للجماعات الترابية، من بينها جماعة الرباط.
وتُفيد معطيات رسمية صادرة عن مجلس مدينة الرباط بأن المداخيل المالية للعاصمة سجلت تراجعاً كبيراً يُقدر بحوالي 157 مليون درهم، أي أكثر من 15 مليارا و700 مليون سنتيم، في نهاية شهر ماي المنصرم.
وبلغت المداخيل المالية الإجمالية للجماعة حوالي 347 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وماي، مقارنةً بـ504 ملايين درهم سُجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويتجلى من التفاصيل أن الرسوم المدبرة من طرف الجماعة بلغت بـ68 مليون درهم نهاية ماي المنصرم، مُقابل 90 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضاً قدره 21 مليون درهم.
أما الرسوم المدبرة من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة الجماعة، فقد ناهزت 203 ملايين درهم نهاية ماي المنصرم، مقابل 326 مليون درهم في العام الماضي، ما يعني انخفاضاً قدره 123 مليون درهم.
ولن تكون جماعة الرباط لوحدها المتضررة من تراجع المداخيل، بل يشمل الأمر مُعظم الجماعات الترابية في المملكة، وذلك بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية وتداعيات الحجر الصحي التي خفضت من مستويات الضرائب والاستهلاك.
وتضررت مداخيل الدولة أيضاً بسبب هذه الأزمة؛ فالأرقام الرسمية تُشير إلى أن المداخيل الضريبية تراجعت بـ9 مليارات درهم في نهاية ماي المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وشمل التراجع جميع أنواع الضرائب، مثل الضريبة على الدخل (تراجع بـ2 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة (2,5 مليار درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (2 مليار درهم)، ورسوم التسجيل والتنبر (1,4 مليار درهم).
ويُعزى التراجع المسجل في الضرائب سالفة الذكر إلى انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي، وتأجيل آجال تسديد الضرائب، وانخفاض الاستهلاك، نتيجة الحجر الصحي المفروض في المملكة منذ مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.
في المقابل، سجلت النفقات العادية للدولة ارتفاعاً ملحوظاً إلى غاية نهاية شهر ماي بحوالي 9,8 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بـ 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما سيفاقم عجز الميزانية بشكل كبير.
وقد فرض هذا الوضع الاستثنائي ضغطاً على مالية الدولة خلال السنة الجارية، ستضطر معه حكومة سعد الدين العثماني إلى إعادة حساباتها من جديد من خلال قانون مالية تعديلي يُرتقب أن يتم اعتماده قريباً.
كما سيكون على الدولة سلك نهج التقشف فيما يخص النفقات غير الضرورية لتوفير موارد مالية للقطاعات ذات الأهمية القصوى، واللجوء إلى الاقتراض الدولي لتوفير حاجيات البلاد من العُملة الصعبة الضرورية لاستيراد الأساسيات.
