الجمعة 19 يونيو 2020 – 14:15
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع سوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، رئيس النيابة العامة بالرباط بالتدخل لإعادة فتح تحقيق في الشكاية عدد 1953/3101/2019 لوجود شبهة اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية من طرف بعض مسيري جمعية مرضى القصور الكلوي.
جاء ذلك بعدما قررت النيابة العامة بسوق السبت أولاد النمة حفظ الشكاية المذكورة أعلاه، التي سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتهم فيها بعض أعضاء جمعية القصور الكلوي بالمدينة ذاتها بـ”استفادتهم من مبالغ مالية مهمة مرصودة للجمعية من طرف الجهات المانحة للدعم وتحويلها إلى حساباتهم البنكية الشخصية”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية ذاتها، من خلال بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن ما تم القيام به يتعارض ومقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الاتفاق الذي تم توقيعه مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة باعتبارها الجهة المانحة بمبلغ وصل إلى 100 مليون سنتيم، الذي اشترط أن “جميع عمليات الصرف التي تقوم بها جمعية مرضى القصور الكلوي تتم بواسطة شيك اسمي غير قابل للتظهير، لا نقدا، حفاظا على دقة الحسابات”.
وتابع البيان أن “فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة تحت عدد 1953/3101/2019 من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه، إلا أنه فوجئ بحفظ الملف ومتابعة المشتكي بنشر ادعاءات كاذبة عوض المشتكى بهم”.
وأضافت الجمعية في بيانها: “في إطار تتبع معطيات هذه القضية من طرف المكتب المحلي للجمعية، فإن هذا القرار بالحفظ خلف استياء لدى مرضى القصور الكلوي، وولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون لعدم تفعيل دورية رئاسة النيابة العامة القاضية بفتح أبحاث قضائية بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن الشكايات والوشايات المتعلقة بجرائم الفساد المالي”.
وفي تعليقه عن الموضوع، اكتفى سعد الدين يونس، رئيس جمعية القصور الكلوي بسوق السبت أولاد النمة، بالقول في تصريح لهسبريس، إن بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يستحق الرد، وإن القضية مازالت رهن العدالة، ولذلك فإنه لا يرغب في التشويش على القضاء مادام أنه على ثقة تامة بنزاهته، على حد قوله.
