الأحد 21 يونيو 2020 – 00:25
أكدت شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية أنها “لم تتوقف عن تنبيه السلطات وحثها على التدخل من أجل تفادي انفجار بؤر صناعية بالمعامل التي استمرت في العمل ضدا على إجراءات الحجر الصحي المعلنة”، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.
وأضافت الشبكة المكونة من مجموعة من الهيئات ذات الاهتمام المشترك بالحقوق الشغلية: “بعد معامل النسيج والأحذية والأسلاك الكهربائية بكل من القنيطرة وطنجة والبيضاء، تنفجر بؤر صناعية جديدة بمعامل لتلفيف الفراولة بمنطقة “لالا ميمونة” بإقليم القنيطرة مخلفة مئات الإصابات المؤكدة في صفوف العاملات والعمال وعائلاتهم”.
وتحت شعار “ها قد حصل ما كنا نخشاه وما نبهنا إليه منذ إعلان تفشي وباء كورونا بالمغرب”، واصلت الشبكة نفسها: “الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب التنقل الكثيف بين القرى على متن وسائل نقل تفتقر للشروط القانونية، والاكتظاظ داخل وحدات للإنتاج لا توفر الشروط الدنيا للصحة والسلامة”، وفق تعبير البيان.
وأورد التنظيم ذاته: “إذا كانت مسؤولية الرأسماليين الجشعين ثابتة في جريمة تعريض صحة وحياة آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للخطر، فإن السلطة متواطئة بشكل مكشوف في انتهاك العديد من المعامل والضيعات لإجراءات الحجر الصحي، واستمرار نقل العاملات والعمال في شاحنات وعربات بيكوب خارج القانون؛ ما ينذر بمزيد من الكوارث والضحايا”.
وفي السياق عينه، طالب مكتب جهة الرباط القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”محاسبة أرباب المعامل المعنية بسبب ما وصلت إليه الوضعية الصحية بدائرة لالة ميمونة، إثر تفضيلهم مراكمة الأرباح على حساب صحة وحياة العمال والعاملات وذويهم”.
وحملت AMDH جهة الرباط القنيطرة “المسؤولية للسلطات المحلية والصحية والأمنية، بسبب محاباتها للباطرونا، وغياب الصرامة في فرض الإجراءات الوقائية على الضيعات والوحدات الصناعية المعنية، وسماحها لها بالاشتغال في ظروف تعرض العاملين بها للخطر، ودون تعميم إجراء التحاليل المخبرية عليهم، أو فرض إغلاقها، وتغاضيها عن الظروف غير الآمنة لنقل العمال والعاملات، ما ساهم في الانتشار الواسع للوباء”.
وندد هذا التنظيم بما وصفه بـ”التهميش والفقر ومظاهر البؤس التي تعيش فيها المنطقة، رغم ما تنتجه من ثروات ومنتوجات يستفيد منها طغمة من ذوي النفوذ المالي والسياسي”.
وسجّل مكتب جهة الرباط القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضعف البنية التحتية وغياب المرافق والتجهيزات العمومية وشبكات الإنارة وماء الشرب”، ونبه إلى “ما ستؤول إليه المنطقة من جراء الشلل الناتج عن إغلاقها، والحالة النفسية السيئة والقلق الذي تعيشه ساكنة المنطقة بسبب انتشار الوباء، والتعامل الجاف والقاسي للسلطات في غياب العناية بالجانب النفسي للمواطنين والمواطنات”.
