السبت 27 يونيو 2020 – 05:25
جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، “باعتبارها عقوبة تشكل انتهاكا للحق في الحياة”، و”منع التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية وغير الإنسانية أو المهينة”، مع الحرص على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
وذكّرت الجمعية، بمناسبة اليوم العالَميّ لمساندة ضحايا التّعذيب، أنّه رغم مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، ورغم التوصيات الأخيرة الصادرة عن مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان الموجهة إلى المغرب، خاصة لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص حول التعذيب، فإن “ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحاطة من الكرامة، ما تزال قائمة وتمارس من طرف مختلف الأجهزة الأمنية للدولة، سواء أثناء الحراسة النظرية، أو في السجون، أو خلال المظاهرات السلمية”، “وهو ما تشهد عليه مختلف التقارير الوطنية والدولية.”
وسجّلت الجمعية أنّ هذه الممارسات تمسّ أساسا “نشطاء الحركات الاجتماعية والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمشتبه في تورطهم في العمليات الإرهابية”، وترافقها “سيادة (…) الإفلات من العقاب، ورفض إجراء تحقيقات وفحوصات طبية حول ادعاءات التعذيب، علاوة على استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه كأدلة أمام المحاكم، كما حصل أثناء محاكمات نشطاء حراك الريف التي نتج عنها إصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم”، إضافة إلى “وضع البعض من المعتقلين رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.”
وسيرا على نهج توصية من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إخضاع جميع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
ولتوضيح أهمية ذلك، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “هذه الأجهزة تشتغل دون مراقبة عليها، وفي مجموعة من الحالات نجد أجهزة غير خاضعة لأيّ سلطة وتوجد اليوم فوق الحكومة بداعي الأمن الوطني والأمن القومي، إضافة إلى اعتبار وزارة الداخلية من وزارات السيادة، (…) لذا طلبنا بما أنّها أجهزة تخدم أمن البلاد بأن تكون خاضعة للحكومة، لأن الحكومة هي المسؤولة”.
ووضّح الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ هذه التوصية كانت مبادرة لهيئة الإنصاف والمصالحة “لتجد مع من تتحاسب”، مضيفا: “نجد تغوّلا كبيرا لهذه الأجهزة لعدم وجود مراقبة عليها، ونتخوّف من منظومة كاملة يجب أن تصلح، حتى لا يقع ما وقع مع النيابة العامّة التي كان يطالب المجتمع المدني باستقلالها، ولمّا استقلّت تغوَّلَت أكثر.”
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “الأمر بإجراء فحوصات طبية فورية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من طرف أطباء مستقلين ومتخصصين في الطب الشرعي، من اختيار المحتجَزين، مدربين على استخدام دليل التقصي والتوثيق”، مع “سد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي والأطباء النفسيين”.
كما طالبت بـ”ضمان عدم أخذ المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ودعت إلى “الحرص على ألا تتجاوز مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة 48 ساعة”، مع “إتاحة إمكانية توكيل محام منذ بداية الاحتجاز لكل شخص يلقى عليه القبض، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق بالفيديو”.
وأبرزت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب، توصلت به هسبريس، أهمية التنصيص على استثناء الحالات الخاصة بالتعذيب من العقوبات المنصوص عليها بمواد القانون الجنائي التي تجرم “البلاغ الكاذب” أو “الوشاية الكاذبة”، قصدَ “التشجيع على فضح ممارسات التعذيب وحماية ضحاياه المتقدمين بالشكاوى، والشهود والمبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة”.
كما دعت إلى الإسراع بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتقوية صلاحياتها للارتقاء بها إلى “مؤسسة قادرة على القيام بوظائفها الحقيقية، وتمكينها من الموارد المالية والبشرية الكافية لأداء مهامها، وإجراء زيارات إلى كل أماكن الاحتجاز بدون استثناء، (…) والتعاون مع الحركة الحقوقية المغربية من أجل وضع حد للتعذيب ببلادنا”، وسجّلت الحاجة إلى “الإسراع بوضع التقرير الدوري الخامس للمغرب، بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتجاوز التأخر الكبير في تقديم هذا التقرير لمدة تقارب خمس سنوات”.
وطالب بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ “تحسين وضعية السجون من خلال تقليص الاكتظاظ، وإغلاق كل المراكز التي لا تستجيب للمعايير الدولية، وتحسين خدمات الرعاية الطبية، ووضع حد للعزل الانفرادي، ومراجعة القانون المنظم للسجون والمراسيم التطبيقية، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة هذه المؤسسات”، مع “اتخاذ التدابير الضرورية لفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وإحالة المتورطين إلى العدالة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشتغل حاليا على دراسة حول التعذيب في المغرب، وقفت فيها، وفق رئيسها، على “مجموعة من حالات التّعذيب في السنوات الخمس الأخيرة داخل السّجون ومخافر الشرطة وفق الضوابط الجديدة”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول ما يحمله هذا التقرير من أجوبة حول النّفي الحكومي لوجود تعذيب ممنهج بالمغرب، قال عزيز غالي: “لا توجد حالات للتّعذيب الممنهج، لكن وجدنا حالات تعذيب، خاصّة في السجون.”
