السبت 27 يونيو 2020 – 14:20
قالت الجمعية المغربية للحريات الدينية إن “الحكومة فتحت المقاهي والمطاعم والحانات والنقل الجوي والبري المحلي والفضاءات العمومية، بعد ما يقارب 4 شهور من حالة الطوارئ لتفشي كوفيد 19؛ فيما يُطالب المجلس العلمي الأعلى بإزالة فتوى تقضي بغلق المساجد، والسماح لمجتمع الأغلبية بالصلاة بشكل جماعي في أقرب وقت”.
وأشارت الجمعية ذاتها، في بيان توصلت به الجريدة، إلى أنه “في مارس الماضي، أفتى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، باعتباره أعلى هيئة رسمية مسيطرة على المساجد والأئمة، بضرورة إغلاق أبواب المساجد، تحسبا لانتشار كورونا، وانتقد مسلم سلفي القرار فقامت الشرطة باعتقاله بدعوى نشر الكراهية”.
وجاء ضمن البيان أنه “تزامنًا مع قرار الحكومة برفع الحظر عن التنقل بين المدن وفتح المقاهي والفضاءات العمومية والمطاعم ومختلف الأنشطة، تطالب الجمعية المغربية للحريات الدينية بالسماح للمسلمين بفتح مساجدهم ومنحهم المزيد من الاستقلالية في تدبير الفضاءات الخاصة بشؤونهم”، مشيرا إلى أن “الكنائس ومعابد اليهودية مستقلة من الدولة عمليًّا”.
وقال عبد الصمد فينيك، أمين المال بالإنابة: “يجب ألا يكون فيروس كورونا مثالا آخر على عزم هيئة المجلس العلمي ضرب حرية الدّيانة في المغرب”.
وورد في ختام البيان أن “للجمعية المغربية للحريات الدينية موقفا من المجلس العلمي الأعلى، حيث يقوم بعمل سلبي غير مهم؛ لأنه يعاكس استقلالية الأئمة والمساجد، وقدم للحكومة فتاوى عنيفة ومتطرفة تطلب قتل “من بدّل دينه”، ومع ذلك، عيّن المجلس العلمي الأعلى عضوين في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
