الثلاثاء 30 يونيو 2020 – 10:01
أعلن المكتب الإقليمي للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالرباط، رفضَه الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفات والموظفين وعمال شركات التدبير المفوض (قطاع النظافة)، معلنا رفضه الإجهاز على الحقوق والمكتسبات تحت أي ذريعة.
كما دعا المكتب، في بيان صادر عن اجتماع له جرى الخميس، إلى الاستجابة للملفات المطلبية المشروعة، “وعلى رأسها التعويضات الخاصة بالأشغال الشاقة والملوثة، وإدراجها في الراتب الشهري عن كل شهور السنة، وكذا منح الساعات الإضافية للموظفات والموظفين”.
كما دعا البيان إلى الإسراع في إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، وكذا عمال شركات التدبير المفوض، وصرف تعويضات خاصة لعمال النظافة والموظفين والموظفات، “الذين اشتغلوا في فترة الجائحة، تشجيعًا لهم لتفانيهم في عملهم، وتوفير كل وسائل الوقاية، من معقمات وأقنعة، وكذا توفير الحماية اللازمة لهم في كل الملحقات الإدارية، لتسهيل عملهم وتنظيم حركة المواطنين لمنع الاكتظاظ والفوضى”.
البيان ذاته ندد بما وصفها بالتعسفات “التي يتعرض لها الموظفون والموظفات وأجراء التدبير المفوض على حد سواء، والمس بكرامتهم من قبل بعض المسؤولين وبعض الجهات، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وببعض التصرفات اللامسؤولة والعدائية ضد منظمتنا العتيدة، كنزع السبورات النقابية في بعض المصالح والملحقات الإدارية”.
كما أعرب المكتب، في بيانه، عن أسفه لإغلاق باب الحوار، “رغم المراسلات المتكررة للمسؤولين عن القطاعين بالرباط”، مثمنا، في الآن ذاته، “كل القرارات والمواقف التي عبر عنها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويثمن، كذلك، موقف أعضاء المكتب الوطني للجماعات الترابية والتدبير المفوض لمواقفهم ومساندتهم للشغيلة”.
