الخميس 02 يوليوز 2020 – 05:00
تعد زراعة الطماطم (البندورة) والفلفل والخيار والقرع الأخضر، من بين الأنشطة الزراعية التي تنتشر بجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، ما جعلها أبرز منتج للطماطم على المستوى الوطني، لكن هذه الإنتاجية لا تخفي الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الفلاح.
فعلى طول شاطئ المحيط الأطلسي، بعد تجاوز المنطقة الصناعية الجرف الأصفر، يقع نظرك على مزارع لمنتوجات فلاحية، يشكو منتجوها من معضلة التسويق والاستشارة الفلاحية، وانخفاض سعر بيع محصولهم بالأسواق ولمصانع التحويل، تماشيا مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
طاقم الجريدة زار هذه المزارع خلال حالة الطوارئ الصحية، والتقى فلاحين ليسردوا قصتهم المؤلمة مع زراعة تعاني من معضلات عدة؛ منها المضاربات وسيطرة الوسطاء وغياب سوق نموذجي، ما انعكس سلبا على المحصول الزراعي خلال الحجر الصحي.
معضلة التسويق
في تصريحه لهسبريس، أوضح عبد الرزاق زروالي، رئيس التعاونية الفلاحية ربيع الخير بأولاد غانم إقليم الجديدة، أن “المنطقة تعرف زراعة الخضروات منذ زمان، والفلاح يبذل مجهودا كبيرا، ويساهم إنتاجه من الطماطم برقم مهم في الاقتصاد الوطني، ما جعل المختصين يطلقون عليها سلة المغرب”.
وواصل زروالي: “الفلاح لا يستفيد من المجهود الجبار الذي يبذله جراء البرد والأمراض، لكن ضربة وباء “كوفيد-19″ كانت أقوى بعدما أغلقت الأسواق، فواجهتنا مشكلة التسويق، في الوقت الذي كانت فيه حصيلة المنتوج الزراعي جيدة”.
ويقول الفاعل الجمعوي: “بقيت الطماطم بالمزارع، لأنها لم تجد سوقا تعرض فيه للبيع، ما شكل خسارة كبيرة لنا، لأن المحصول الزراعي تعرض للإتلاف، ما أدى إلى اختلال التوازن المالي للفلاحين، الذين يربحون دراهم معدودة ويتكبدون ملايين الديون”، حسب المتحدث نفسه.
“كما تشكو الفلاحة من خطر آخر يواجه الفلاح بأولاد غانم إلى جانب التسويق، وهو انتشار الحشرات، مثل حفار أوراق البندورة أو أوراق الطماطمTuta absoluta، الذي يعتبر تهديدا خطيرا للإنتاج، ويعجز الفلاح عن توفير ثمن دوائه الذي يقدر بحوالي 4000 درهم للتر، ما يكبدنا خسائر قد تشمل المحصول الزراعي كله”، يورد زروالي.
المضاربات
أحمد الزاهدي، واحد من الفلاحين بأولاد غانم، قال من جهته: “هذه المنطقة التي كانت تصدر 40 ألف طن من الطماطم المغطاة سنويا، يواجه فلاحوها مصاريف كبيرة، فأثمان البذور والأدوية مرتفعة، ومصاريف الإنتاج في تزايد، وحين تثمر الأرض منتوجا ذا جودة، يقعون بين أيدي الوسطاء والمزودين والمعامل، فيبيعون ثمرة مجهودهم بمبالغ زهيدة”.
وعاد الزاهدي بذاكرته إلى ماضي المنطقة، التي كان يطلق عليها “كويت دكالة”، و”أضحى الفلاح في ظل غلاء الأدوية والأسمدة يتعاطى بعض الزراعات التي كانت تقليدية كالذرة والقرع، ما يعكس المأساة الكبيرة التي يعيشها في ظل انخفاض الأثمان، وعدم الاهتمام بأولاد غانم من طرف الجهات المعنية بالقطاع”.
وأورد المتحدث عينه المأساة التي يعشيها الفلاح، كعجزه عن توفير مصاريف عيش أسرته وتمدرس أبنائه، الذين يتعرضون للهدر المدرسي، ما نتج عنه انتشار البطالة بالمنطقة، وهجرة شبابها إلى مدينة الجديدة والدار البيضاء.
وطالب الزاهيدي وزروالي المسؤولين حكوميا وجهويا وإقليميا، بالعمل على إعادة الاعتبار إلى المنطقة التي كانت معروفة بالتصدير، والالتفات إليها والعناية بفلاحتها، عبر إنشاء سوق نموذجي، لوضع حد للمضاربات التي يضطر معها الفلاح إلى بيع منتوجه بثمن بخس.
تحلية مياه البحر لرفع المردودية
“السوق النموذجي جاء به مخطط المغرب الأخضر، لكنه لم يفعل، لأن الوسطاء وبعض التعاونيات والجمعيات الممثلة للقطاع، لم تتفاعل مع مقترح وزارة الفلاحة”، يقول عبد الفتاح عمار، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات.
وأوضح عمار، في تصريح لهسبريس، أن “مسألة السوق النموذجي لا توجد بصددها أية مبادرات”، مضيفا: “الحل يكمن في تجميع المنتوج والبيع للأسواق ذات المساحات الكبرى وغيرها، وفق تعاقد مسبق بين الفلاح والمؤسسات الاقتصادية المعنية”.
ويقترح عمار “تركيز الوسطاء لضبط عملية التسويق، وعلاقة العرض والطلب؛ أما مسألة التجفيف والتلفيف، فيصعب الحديث عنها حاليا، والحل الوحيد هو تحلية مياه البحر لتوفير المياه الكافية لتطوير المردودية، ورفعها من 50 إلى 80 في المائة، لتوفير المنتوج الفلاحي للمستهلك بثمن معقول”.
