الخميس 09 يوليوز 2020 – 08:55
طلبا للتّوضيح حول “شبهة تبديد أموال عمومية” بعدما راج صحافيّا خبرٌ حول عدم استخلاص الجماعة ثمن عقار باعته في مبادلة مع شركة عقارية، راسلت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس جماعة القنيطرة.
وقالت الشبيبات، في المراسلة الموجّهة إلى عزيز الرباح، رئيس جماعة القنيطرة، إنّها تتساءل حول ما “يروج حول تسليم الجماعة رخصة الهدم والبناء لشركة، دون التوصّل بالقيمة المالية للمبادَلَة، ممّا يثير العديد مِن الشّكوك حول شبهة تبديد أموال عمومية”.
ويقول أحمد الصياد، عضو المكتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية – فرع القنيطرة، إنّ الجماعة قد “أعطت أرضا للشّركة، مقابل إعطاء الشركة أرضا للجماعة إضافة إلى ستّمائة مليون”، ويزيد: “هذا الإشكال الأوّل، وهو أن الجماعة قد أعطت رُخصَة البناء والهدم دون توصّلها بالأموال، والعمارة تُبنى، ويقال إنّ هذه الأموال عند موثِّق مبحوث عنه”.
ويضيف المتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإشكال الثاني هو أنّ الأرض التي أعطتها الجماعة كانت بـ1400 درهم للمتر المربّع، بينما الأراضي المجاورة لا تتجاوز ما بين 300 و700 درهم للمتر المربَّع”.
ويزيد المصرّح المنتمي إلى أحد مكوِّنات شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي: عبر المراسلة “نريد أن نتأكّد، وأن نتوصّل بالجواب، والدليل سيكون هو الكشف الذي يثبت التوصّل بالأموال”.
من جهته، ينفي عبد الحق بشري، نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلَّف بالممتلَكات، ما يروج حول هذا الموضوع قائلا إنّ “الملف سليم، وقمنا بجميع ما يجب علينا القيام به”، ويزيد قائلا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الجماعة لم تحدّد الثّمن، بل حدّدته لجنة خاصة، ليسنا عضوا فيها”، وأخذ هذا الموضوع “منحى المزايدة السياسية”.
وعن توصّل الجماعة بأموال المعامَلة، قال نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلَّف بالممتلَكات إنّ العملية قد تمّت عند موثّق، قدّم لنا شهادة حول الأمر، بعدما قام بعملية التّسجيل والتّحفيظ، وقبل “الجائحة” أراد أن يقتطع الفرق ويعطينا الباقي، وبسبب هذا تأخّرت العملية، والآن أخذت طريقها.
ويزيد المتحدّث: “عند الموثّق بعض المشاكل مع بعض الناس، ولكنّنا اتخذنا إجراءاتنا لاستخلاص ما تبقّى” حتى “يُحوَّل المبلغ إلى حساب الجماعة”.
ويسترسل نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلَّف بالممتلكات: “لا أفهم ما يروج، (إذا) قمت مع شخص بمبادلة، وأخذتَ العقار، وسجّلته وحفّظْتَه، وهو أخذ عقارَه، وسجَّلَه وحفَّظَه، فمن حقّه أن يبيعه أو يبنيه أو يُجْرِي به ما يريد”.
وتعليقا على ارتفاع مبلغ العقار مقارنة بالعقارات المجاوِرة، يقول المصرِّح: “فليقدِّموا لنا العقار بالثمن الذي يقولونه، 300 درهم، وسنقتنيه من عندهم، ابتداء مِن يوم غد”، ثم زاد موضّحا: “لجنة التقويم انعقدت برئاسة السلطة المحلية، التي يرأسها الباشا، وتحضر فيها أملاك الدولة ومصلحة الضرائب، وهم يحدّدون الثّمن، ولسنا أصلا أعضاء في هذه اللجنة”.
ثم يضيف بشري: “يمكننا الحضور ولكن لسنا أعضاء، وهم من يقوِّمون، ونمرّر هذا التقويم بالمجلس للمصادقة مرّة ثانية، ولم نحدّد الثمن في الجماعة. واتَّبَعنا جميع المساطر، مِن محضر اللجنة الإدارية للتّقويم، ودفتر التّحمّلات المؤشَّر عليه، ومقرَّر المجلس، وتوقيع العامل على قرارات التّفويت”.
وأجمل نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلَّف بالممتلَكات تصريحه بقوله: “هذه الوثائق تُظهِر أنّ من يتحدّثون في هذا الموضوع يتكلّمون بمنطق آخر… والتُّهَم التي يقولون بها خطيرة، مِثل تبديد المال العامّ، وإذا كان هناك شيء فالقضاء موجود”.
