الجمعة 17 يوليوز 2020 – 07:00
في عز جائحة “كورونا”، يقبل مغاربة على مراكز “التدليك” التي استأنفت نشاطها الاعتيادي باستقبال الزباء الراغبين في الاستفادة من الخدمات الطبيعية والطبية التي تقدمها، بينما يتوجس كثيرون من ظروف الاشتغال داخل هذه المراكز التي قد لا تراعي تدابير “الوقاية” المعلن عنها في سياق “الجائحة”.
في مدينة طنجة، وعلى مستوى شارع محمد الخامس، شرعت بعض مراكز التدليك والاستحمام في استقبال الزباء الذين يفضلون قضاء لحظات “استرخاء” غامرة تتخللها خدمات طبية وعلاجية، مقابل 200 درهم للحصة الواحدة التي قد تستغرق ما بين ساعة وساعتين من الزمن، حسب رغبة الزبون.
وعلى الرغم من انتشار وباء “كورونا” في كل أرجاء البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من المواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها “مراكز التدليك” بمختلف أنواعه، بما فيه التايلندي والتركي والفرنسي، بينما لا يعرف ما إذا كانت هذه المراكز تعمل بالشروط الصحية والوقائية التي تنادي بها وزارة الصحة.
خارجا لتوه من أحد مراكز “التدليك” بمنطقة النجمة وسط طنجة، أكد يونس (اسم مستعار) أن “الخدمات المقدمة داخل هذه المراكز تراعي الشروط الصحية والوقائية، حيث يحرص العاملون على تنظيف الحمامات بشكل دوري، مع احترام مسافة الأمان بين الزبناء والعاملين”.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “هذا الإقبال الكثيف على مراكز التدليك يأتي في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد؛ إذ إن الحجر الصحي الذي رافق المغاربة طوال ثلاثة أشهر دفع البعض إلى البحث عن وسائل للترويح عن النفس”، موردا أنه “من الصعب تطبيق الشروط الصحية داخل هذه المراكز”.
وأورد الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “خطر انتشار الوباء داخل هذه المراكز يبقى واردا بقوة، بالنظر إلى طبيعة الزبائن الذين يتوافدون عليها، وكذا احتمال أن يكون الزبون نفسه حاملا للفيروس، مما سيؤدي إلى انتشاره وسط العاملين الذين يشتغلون في ظروف مزرية”.
وأضاف المتحدث قائلا: “يجب عدم فتح هذه المراكز نهائيا إلى حين انتهاء الحجر الصحي في البلاد”، مبرزا أن “هناك بعض مراكز التدليك تشتغل في النّْوارْ (خارج القانون)، وأخرى متنقلة ترسل عامليها إلى المنازل والفنادق والقاعات الرياضية، وهو ما سيؤدي إلى وقوع كارثة وبائية”.
وزاد الخراطي أن “هذا القطاع يحقق أرباحا خيالية لكنه يظل خارج مراقبة السلطات العمومية”، ودعا إلى “إعادة النظر فيه، وذلك من خلال فرض ضرائب جديدة وتشريع قوانين إضافية لمواجهة الفساد المستشري داخله”، موردا: “يجب أن يكون هناك تنسيق وزاري ما بين الداخلية والسياحة والصحة لحل هذه المشاكل”.
