كلف قاض في فرنسا بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان حول احتمال “التواطؤ في أعمال تعذيب” بحرب اليمن، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر وصفتها بأنها على علاقة بملف القضية.
وكان تحقيق أولي فتح في أكتوبر 2019 في باريس ضد بن زايد الذي رفعت بحقه دعويان خلال زيارة رسمية له إلى باريس في نونبر 2018.
وأودع ستة يمينيين شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.
وقال محاميهم جوزيف بريهام لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “موكليّ يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”.
تعذيب بمراكز احتجاز إماراتية
واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية، وتنخرط هذه الأخيرة في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014.
وجاء في الشكوى أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، “من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات”.
ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة وإدانة منفذي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عند وجودهم على الأراضي الفرنسية، وذلك بناء على مبدأ “الوكالة القضائية الدولية”.
وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاض تحقيق لتولي البحث.
وفي مارس من العام الماضي رفع مكتب محاماة فرنسي مختص في القانون الدولي دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم فرنسيون، قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.
ورفع الدعوى مكتب “أنسيل” للمحاماة ضد بن زايد بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، ومقرها باريس.
وقال المحامي الفرنسي صاحب الدعوى جوزيف براهام في مارس 2019 إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.
