أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,3 في المائة، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,3 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة؛ فيما عرفت أثمان المحروقات ارتفاعا واضحا.

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو، انخفاضا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوردت الوثيقة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ2,0 في المائة، وفي تطوان وآسفي بـ1,2 في المائة، وفي بني ملال بـ1,1 في المائة، وفي مراكش والرشيدية بـ0,8 في المائة، وفي فاس بـ0,7 في المائة، وفي سطات بـ0,6 في المائة، وفي طنجة وكلميم بـ0,4 في المائة؛ بينما سجلت ارتفاعات في كل من مكناس بـ0,2 في المائة، وفي الرباط بـ0,1 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,3 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.

ووفق المعطيات المضمنة في الوثيقة فإن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2020 همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ6,5 في المائة، والخضر بـ5,1 في المائة، واللحوم بـ1,3 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ0,8 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,7 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,2 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ8,1 في المائة.

المندوبية السامية للتخطيط أفادت، ضمن المذكرة ذاتها، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بـ0,7 في المائة خلال شهر يونيو 2020، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,6 في المائة واستقرار أثمان المواد غير الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 3,1 في المائة بالنسبة لـ”التعليم”.

وتؤكد المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2020 انخفاضا بـ0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2020 وارتفاعا بـ0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2019.

hespress.com