السبت 25 يوليوز 2020 – 09:00
يغيب عن بال كثيرين أن ارتداء الكمامات أمر إجباري بموجب القانون، وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى السجن أحيانا.
ومع بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بات المغاربة يتخلون عن ارتداء الكمامات شيئا فشيئا في مختلف المدن والأقاليم.
هسبريس نزلت إلى الشارع لتسأل المواطنين عن العقوبات التي تنتظرهم إذا ما لم يرتدوا الكمامات، فكان من بينهم من يعي هذه العقوبات ورغم ذلك يرفض ارتداء الكمامة، وآخرون يجدونها مبالغا فيها، فيما يرى البعض أنها مناسبة لكونها تتعلق بأمر يرتبط بالحياة وأن نقل العدوى يمكنه أن يزهق أرواحا.
وينص القانون على أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، التي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وقالت إحدى المواطنات التي التقتها هسبريس إن العقوبات مبالغ فيها، موضحة أنها “مسألة غير معقولة؛ فهناك أناس مرضى وآخرون لا يستعملون الكمامة لأنهم يعانون من الحساسية”، مضيفة أن “عقوبة السجن جد مبالغ فيها”.
وتساءل مواطن ممن التقتهم هسبريس: “هل الغرامة المالية ولو وصلت حتى إلى 20 ألف درهم تساوي قيمة روح أصيبت بكورونا ويمكن أن تموت من جرائها؟ ما هي قيمة الفيروس الذي يمكن أن ينقله شخص لم يرتد الكمامة إلى عائلته؟”.
يذكر أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية، باستعمال الأساليب المذكورة نفسها، يعتبر بدوره جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.
[embedded content]
