الأحد 26 يوليوز 2020 – 09:38
يسود استياء كبير هذه الأيام في مدينة المحمدية من الطريقة التي تم بها تدبير كراء سوق بيع أضاحي العيد المتواجد على مستوى حي السعادة، بعدما جرى تفويته إلى أحد المقاولين دون إجراء صفقة لذلك.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن “الرحبة” المذكورة جرى تفويتها إلى مقاول محظوظ قدم من الدار البيضاء دون إجراء صفقة لذلك، بالنظر إلى كون جماعة المحمدية تعيش نوعا من الارتباك ولَم تتخذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وتدخلت سلطات العمالة، بحسب مصادر هسبريس، لتفويت السوق المذكور دون احترام المقتضيات القانونية، وذلك بدعوى حالة الطوارئ الصحية والمساعي لضمان الولوج إلى هذه “الرحبة” في ظروف جيدة تضمن السلامة من فيروس كورونا.
وكشفت مصادرنا أن هذا الارتباك الحاصل من طرف جماعة المحمدية، والقرار الذي أشرفت عليه السلطات بالمدينة، ضيعا على خزينة الجماعة مبلغا ماليا كبيرا، خصوصا وأن المجلس كان يقوم بكراء “الرحبة” بما يفوق 40 مليون سنتيم.
وخلفت هذه الخطوة غليانا كبيرا واحتجاجا من طرف مجموعة من الفاعلين والمقاولين بسبب طريقة تدبير عملة تفويت هذا السوق؛ إذ تساءل كثيرون عن السبب في جعل هذا المقاول “يحظى” دون غيره بتدبير هذا المرفق خلال هذه الأيام.
وشدد مقاولون بالمدينة على كون “الرحبة” تم تفويتها بدون سند قانوني، بعدما أعلنت جماعة المحمدية عن إطلاق صفقة خاصة بها قبل أن تتراجع عن ذلك بدعوى عدم احترام دفتر التحملات للشروط الصحية، وتتدخل حينها عمالة المحمدية، بحسب ما يتم الحديث عنه، وتعمل على تفويتها إلى أحد المقاولين.
وطلبت فعاليات مدنية بالمحمدية من المجلس الجماعي والسلطات المحلية الكشف عن الطريقة القانونية لتفويت تدبير هذا المرفق وكذا كيفية اختيار المقاول المعني دون غيره، متسائلة عن السبب في عدم كراء السوق من طرف الجماعة أو تعيين موظفين لاستخلاص رسوم ولوجه من طرف “الكسابة” لعرض أضاحي للعيد.
واستغرب مواطنون وفعاليات مدنية الصمت المطبق للمجلس الجماعي للمحمدية؛ إذ لم تكلف رئيسته، إيمان صبير، نفسها عناء كشف تفاصيل هذه الواقعة التي أثارت غضب منتخبين بالمجلس واعتبروها “مشهدا من مشاهد الفساد التي لن تنتهي بالمحمدية”، كما جاء في تدوينة للمستشار محمد خليلي.
وأمام هذا الغضب من طرف المواطنين والفعاليات المدنية، دعا نشطاء بالمدينة السلطات إلى السماح لمربي الماشية بكراء “الكراجات” بدلا من إغلاقها والضغط عليهم للتوجه صوب السوق المثارة حوله شكوك عديدة في كيفية تدبيره.
وشنت السلطات بالمحمدية، تزامنا مع الغليان حول “الرحبة”، حملة لإغلاق “الكراجات” المعدة لبيع الأضاحي، خصوصا على مستوى حي السعادة، ما خلف احتجاجا رافق العملية من طرف عدد من “الكسابة” الذين يكترون هذه المحلات، مؤكدين أنهم تنقلوا من مناطق مختلفة، وتكبدوا واجبات “الكراء”، في وقت لم يتم فتح السوق المخصص لبيع “خروف العيد”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية أخذ وجهة نظر رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية، لكن هاتفها ظل يرن دون مجيب، كما توصلت برسالة قصيرة تبين هوية المتصل والموضوع، غير أننا لم نتلق أي رد من طرفها.
