الأحد 26 يوليوز 2020 – 11:20
بعدما مُنِعَت بالقوّة وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية ضدّ القانون التعديلي للمالية، راسل مصطفى الشناوي، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
ويقول الشناوي، في رسالته، إنّه قد تابع باستغراب شديد “ما تعرّض له مسؤولون سياسيون ونقابيّون وحقوقيّون وصحافيّون وناشطون مدنيّون ومواطنون، من تنكيل واستفزاز وقمع من طرف القوّات العموميّة التي تمّ حشدُها من أجل منع وقفة سلميّة بالرباط أمام البرلمان”.
ويزيد الشناوي: “لقد حرص المنظّمون على احترام كلّ الاحترازات الوقائية وشروط السّلامة والصحة والتّباعد الاجتماعي، من خلال الاكتفاء بعدد قليل ورمزي من الحاضرين، لتفادي انتشار فيروس كورونا، إلا أنّ السلطات العمومية ارتأت غير ذلك ومنعت القيام بالوقفة بمبرّر حالة الطّوارئ”.
ويتساءل البرلماني في رسالته الموجهة إلى وزير حقوق الإنسان: “هل هذا المبرّر قانونيّ؟ وهل هناك سند مقنِع لاتخاذ قرار المنع؟ ولماذا تمّ السّماح بتنظيم وقفات واحتجاجات مماثلة دون منعها؟ ولماذا مَنع هذه الوقفة الرّمزيّة ضد ضرب الحكومة للمكتسَبات الاجتماعيّة؟ وهل تعتبرون، السيد الوزير، أن ما قامت به السلطات، وشاهدَه الجميع، يحترم الاحترازات الوقائية أو بالعكس يخرقها؟ وهل كان من الضروري في هذه المرحلة الحرجة أن تعمل حكومتكم على تكميم أفواه من يحتجّ ضد الظّلم المعاش والحيف والمعاناة وضرب المكتسبَات وتغييب الدولة والحكومة للبُعد الاجتماعيّ في سياساتها، بل سعيها إلى الاستمرار في تسييد سياسات ليبرالية متوحّشة؟”.
كما يتساءل الشناوي، في رسالته للرميد، إذا لم يكن يلاحظ أنّه وحكومته، بمثل هذه الممارسَات، يستغلّان قانون الطوارئ الصحية لـ”الإجهاز على حريات الرأي والتعبير، وتجاوز الحَجر الصحي بفرض حجر سياسيّ على القوى الحيّة، والشّعب المغربي”.
وزاد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي: “إنّكم تؤكّدون استمراركم في الهجوم على الحريات، وتؤكّدون المنحى التراجعيّ في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ومنصوص عليها في الدستور، وفي كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؟”، قبل أن يختم رسالته إلى وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان بسؤال حول “الإجراءات التي يعتزم القيام بها للحدّ من هذه الممارسات المخلّة بالحريات وبحقوق الإنسان”.
تجدر الإشارة إلى أنّ “الجبهة الاجتماعية” كان من المزمع أن تحتجّ ضد “السياسات القائمة على الاستبداد والتبعيّة وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة -الراهنة-“، لاعتبارها أنّ قانون المالية المعدّل يعكس “إصرارا للدّولة على مواصلة سياسة التقشّف”، و”ضربا للخدمات العمومية، بتجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية”.
كما كان من المرتقب أن تطالب “الجبهة”، في وقفتها أمام مبنى البرلمان بالرباط، بوقف متابعة “المناضلات والمناضِلين وكلّ الأصوات الحرّة”، و”إطلاق سراح معتقَلي الريف والحركات الاحتجاجية، وكافّة المعتقَلين السّياسيّين ببلادنا”.
واعتبر الدّاعون إلى الوقفة، بعد منعها بالقوّة، أن مبرّر “حالة الطوارئ الصحية” هو الذي ستعتمده الحكومة “من أجل تمرير كل القوانين والقرارات التراجعية التي تضرب المكتسبات الاجتماعية للإجهاز على فرص الشغل والاستقرار في العمل”، مسجّلين وجود “اتجاه نحو منع كل حركة احتجاجية تريد مواجهة هذا المدّ التّراجعيّ الذي يضرب المكتسبات”.
