الاثنين 27 يوليوز 2020 – 22:34
عرفت مدينة سطات حالة عادية خلال اليوم الأول من تنزيل قرار منع التنقل من سطات إلى أقاليم أخرى أو الدخول إليها، إذ نصبت سدود قضائية بكل مداخل المدينة، سواء من قبل الأمن الوطني أو الدرك الملكي بجماعة سيدي العايدي شمال عاصمة الشاوية.
هسبريس جالت مناطق عدّة بالإقليم، ولاحظت استنفارا في السدود القضائية من قبل العناصر الأمنية بحضور بعض رؤساء المصالح الأمنية، الذين أشرفوا على عملية مراقبة الدخول إلى المدينة أو مغادرتها طبقا للقانون الجاري به العمل.
وفي السياق ذاته، عرفت محطتا الحافلات والقطار فراغا شبه تام، رغم وجود العدد الكافي من الحافلات مركونة داخل المحطة، وتوفّر النقل على متن القطارات.
وفي الوقت الذي شدّدت فيه عناصر الشرطة المراقبة منذ الصباح، لجأ عدد من السائقين إلى إنزال الركّاب قبل الوصول إلى السدّ القضائي، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى إكمال الرحلة راجلين، في حين سمح لرجال ونساء التعليم القاطنين في الإقليم بالمرور، قصد توقيع محاضر الخروج بمؤسساتهم بعد إعفاء القاطنين خارجه.
في المقابل، عاشت محطات سيارات الأجرة الكبيرة انتعاشا ملحوظا، بفعل نقل المواطنين من المدينة إلى القرى المجاورة داخل الإقليم، بعد قضاء أغراضهم الإدارية وغيرها، انطلاقا من محطات الوقوف المخصصة لها.
تجدر الإشارة إلى أن قرار منع التنقل من إقليم سطات أو الدخول إليه، طرح إشكال نقل الأكباش لدى عدد من المواطنين القاطنين خارج الإقليم، الذين اقتنوا مسبقا أضحية العيد من “كسابين” يستقرون بقرى عاصمة الشاوية.
