الخميس 30 يوليوز 2020 – 11:21
في أول رد فعل له على طلب أرباب المقاولات من الحكومة تأجيل زيادة خمسة في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بداعي تضررهم من جائحة كورونا، أكد الاتحاد المغربي للشغل تمسّكه بالزيادة التي تمّ إقرارها بمُوجب الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وممثلي أرباب المقاولات، مُطالبا الحكومة بعدم الرضوخ لمطلب “الباطرونا”.
وشددت أكبر نقابة عمالية في المغرب على أن الخطوة التي أقدم عليها أرباب المقاولات، بطلب تأجيل الزيادة المقررة في الحد الأدنى لأجور أجراء القطاع الخاص، “أحادية ومرفوضة”، لافتة إلى أن جائحة “كورونا” أظهرت أهمية التضامن وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية في أوقات الأزمات.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد طالب الحكومة بتأجيل زيادة نسبة خمسة في المائة في الحد الأدنى للأجور، التي كان مُزمعا أن يتم تطبيقها خلال السنة الجارية، استكمالا لنسبة 10 في المائة التي نُفذ الشطر الأول منها في شهر يوليوز من السنة الفارطة، كما جرى الاتفاق على ذلك في اتفاق 25 أبريل بين الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الحكومة تأجيل الزيادة المتفق عليها في الأحد الأدنى للأجر إلى يوليوز من السنة المقبلة، بسبب الصعوبات التي تواجهها المقاولات جراء تداعيات جائحة كورونا، كما علّل اقتراحَه؛ لكن الاتحاد المغربي للشغل يرى أن هذا المطلب “يشكّل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية”، ويقصد بذلك الاتفاق الثلاثي الذي تمخض عنه الحوار الاجتماعي الثلاثي.
وأكدت الهيئة النقابية المذكورة في تصريح حول الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي، عمّمتْه مساء الأربعاء، أن “الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG هو التزام تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية”.
وقلل الاتحاد المغربي للشغل من تأثير زيادة خمسة في المائة في الحد الأدنى للأجر على التوازنات المالية للمقاولات، مبرزا أن هذه النسبة “لا تساوي سوى 67 سنتيما في الساعة، أو 128.44 درهما عن كل أجير، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا”.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، فإن زيادة نسبة خمسة في المائة في الحد الأدنى للأجر المعمول به في هذا القطاع، بحسب المعطيات التي قدمها الاتحاد المغربي للشغل، لا تمثل إلا 3.83 درهما لكل أجير بدوام يوم عمل من 12 ساعة، معتبرا أن تأثير الزيادة، سواء في القطاع الصناعي والخدماتي أو الفلاحي، “ضئيل في حد ذاته”.
وحذرت النقابة ذاتها من تداعيات ما أسمتْه “الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا”، لافتة إلى أن هذا الإجراء “سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقّتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين، وغيرهم…
مقترح تأجيل زيادة خمسة في المائة في الحد الأدنى للأجر المتبقية من عشرة في المائة المقررة بموجب اتفاق 25 أبريل علله الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال رئيس فريقه في مجلس المستشارين، والذي نقل المقترح إلى رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، بالصعوبات المالية التي تواجهها المقاولات، معتبرا أنه يستحيل تطبيق الزيادة المرتقبة في الوقت الراهن.
وفي المقابل، أكد الاتحاد المغربي للشغل أن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والخدماتي والفلاحي “لا يمس في شيء القدرة التنافسية للمقاولات، ولا الحفاظ على مناصب الشغل كما يدعي البعض. وهذا بشهادة الخبراء في الاقتصاد”، مناشدا الحكومة “عدم الرضوخ لضغوطات بعض الأوساط من أرباب المصالح”.
