الأحد 02 غشت 2020 – 14:35
تتضافر الجهود الجمعويّة لمجموعة من الهيئات المدنية بسيدي يحيى الغرب، لإنقاذ السّاكنة من “مشروع مركز تحويل نفايات مفاجئ”، يثير مخاوف جمّة على صحّة المواطنين، والموارد الطبيعية للمدينة.
واستنكرت جمعية “الأمل لمستقبل بدون صفيح وبيئة نظيفة” و”جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع سيدي يحيى” “محاولة وضع هذا المشروع المفاجئ خلال هذه الفترة، حيث تعجز السّاكنة عن الخروج للتّعبير عن رفضها”، بسبب التدابير التي فرضتها السّلطات العمومية لمواجهة جائحة “كورونا”.
ويدعو البيان الاستنكاري السّلطات المحلية والإقليمية والجهويّة إلى “التدخّل السريع” لمنع هذا المشروع، الذي تتجاهل الجماعات الترابية “ما ينطوي عليه من أضرار ومخاطر على المواطن اليحياوي، وعلى موارد سيدي يحيى الطّبيعية”.
وتحذّر الفعاليّات المدنية من ما يعنيه هذا المشروع مِن “تسرّب للموادّ السّامّة إلى باطن الأرض، ممّا يعني القضاء على الفرشة المائيّة، وزحف المدينة مستقبَلا”. كما تشدّد على ضربه أحد الحقوق الدّستورية الأساسية في الصّميم، وهو: “حقّ السّاكنة في العيش في بيئة سليمة”.
وفي رسائل إلى الجهات المسؤولة، أثارت الفعاليات المدنية بالمدينة ونواحيها ما يمثّله هذا المشروع مِن تهديد لسلامة المواطِنين عامّة والمسنّين خاصّة والأطفال الرّضّع والمصابين بأمراض مزمنة مثل الربو والحساسية، فضلا عن الروائح الكريهة والحشرات التي ترافق مثل هذه المشاريع.
ودعت الهيئات الجمعويّة سالفة الذكر، في هذه الرسائل الرافضة لإحداث مركزٍ لتحويل النفايات بمدينة سيدي يحيى والموجهة إلى كل من والي جهة الرباط سلا القنيطرة ووزير الطّاقة والمعادن والبيئة ووزير الداخلية، إلى “التدخّل العاجل لرفض هذا القرار المفاجئ، المتّخَذ دون موافقة ساكنة سيدي يحيى الغرب، ودون سابق إعلان أو استشارة”.
ويقول صالح عين الناس، ناشط جمعوي، إنّ الساكنة والفاعلين المدنيين بسيدي يحيى يرفضون جملة وتفصيلا هذا المشروع الذي يخرق جملة من البنود والاتفاقيات الدولية والمحلية، ويحاصر التمدّد العمراني للمدينة، ويقف ضدّ مصلحة الساكنة بيئيا وصحيا.
ويزيد الفاعل الجمعويّ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا يمكن أن يكون مركز تحويل للنّفايات على بُعد مائتي متر من الساكنة”، وهو حال ساكنة حيّ الفتح، بسيدي يحيى.
ويوضّح المتحدّث أنّه بعدما كان المفترض معالجَة النّفايات على مستوى إقليم سيدي قاسم، في مطرح جماعاتيّ جامع بمنطقة بعيدة عن الساكنة، كانت المفاجأة بعد بدء العمل لتسييج المطرح الحالي، الذي كان من المفترض أصلا أن يكون خارج المدار الحضريّ، على أساس طمر ما يوجد به، قصد بناء مطرح يعالج نفايات الإقليم بالمدينة، في اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية في إقليم سيدي سليمان والعمالة وزارة الداخلية.
ويسترسل المصرّح: “خطورة المطرح هو أنّ النفايات ستحوَّل هنا، وستبقى عندنا، ومستخلصات هذه النفايات المضغوطة ستؤخذ إلى سيدي سليمان لتدويرها دون إضافات، وستتضرّر ساكنة سيدي يحيى بسبب “الليكسيفيا”، أي عصارة النفايات، التي ستؤثر على الفرشة المائية، والطبيعة، والساكنة”.
ويزيد الفاعل الجمعويّ: لم تتمّ استشارتنا، ولا إعلان المضارّ والمنافع كما تنصّ على ذلك البنود الجاري بها العمل، ولم تعطنا الدّراسات، ولا مجيب عن استفساراتنا؛ لذا “نطلب لقاء العامل، حتى نخبره برفض الساكنة بصفة عامة لهذا المشروع”، قبل أن يجمل قائلا: “إذا تمّ تجاوز السّاكنة ستكون وقفات احتجاجية وهو ما لا نريده، ولا نريد أن نُدفَع إليه دفعا”.
