الاثنين 03 غشت 2020 – 16:01
نقاش جديد حول “التجويد” فتحه قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتخفيض عتبة ولوج كليات الطب والصيدلة إلى نقطة 12 في معدلات امتحانات الباكالوريا، وهو ما دفع بالعديد من المنتسبين إلى القطاع نحو التساؤل حول مدى استطاعة القرار “فتح الفرصة أمام الجميع”.
ومن شأن هذا القرار أن يفتح مجالا أكبر للحاصلين على الباكالوريا من أجل الترشح للامتحانات، لكن فعاليات القطاع تتخوف من تدني مستوى النقطة، وإمكانية استفحال الزبونية في اختبارات الدخول بشكل أكبر، عقب إسقاط “غربال نقطة الباكالوريا”.
وفي مقابل هذا، تعتبر تعليقات أن الأمر مناسب لمن تضرروا من عملية تصحيح اختبارات الباكالوريا، وسيمكنهم من استدراك طموحهم من خلال اختبارات الولوج إلى الكليات، خصوصا إذا تساوت نقطة الانطلاق مجددا مع الحاصلين على معدلات مرتفعة في الباكالوريا.
وأسفر اعتماد هذه المقاربة عن الانتقاء التمهيدي لحوالي 56 ألفا و600 مترشح ومترشحة لاجتياز المباراة المشتركة من بين 72 ألفا و532 من المسجلين على البوابة الإلكترونية الوطنية، حيث سيتم إعلان لوائح المترشحين الذين تم انتقاؤهم، اليوم.
ويقول علي لطفي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن القرار صائب وفي محله، خصوصا أمام نفخ بعض المعدلات والتفاوت الحاصل بين بعض الجهات في ما يتعلق بالنقاط، مؤكدا وجود فارق كبير بين مختلف مناطق المغرب.
وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الباكالوريا ليست الحكم، بل اختبار الولوج، مشيرا إلى أن الطب في ما مضى كان محصورا على العائلات الثرية، لكنه الآن أصبح متاحا للعموم من الطبقة الكادحة والمتوسطة، وزاد: “هذا القرار كان مطلبا طلابيا لعقود”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن الوزارة مطالبة كذلك بالنظر في مسألة التكوين، مؤكدا تراجعه بشكل مهول، خصوصا بعد هجرة العديد من الكفاءات أو اختيارها الاشتغال في القطاع الخاص، ومطالبا بمزيد من الرقمنة والتحديث لكي تواكب العملية التعلمية مستجدات القطاع.
وزاد لطفي ضمن تصريحه لهسبريس: “البلاد بحاجة مستقبلا إلى 20 ألف طبيب و60 ألف ممرض، ما يقتضي العمل على توفير كل الظروف المناسبة لهذا الأمر”، مسجلا أن إنشاء كلية طب بكل جهة هو المدخل الأول لتحسين المردود.
