أفادت مصادر هسبريس أن عامل إقليم أزيلال تقدم، من خلال محامي العمالة، بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 28 يوليوز المنصرم، ضد رئيس سابق لجماعة آيت أمديس.

وجاءت الشكاية، حسب المصادر ذاتها، بسبب تعمد الرئيس، من دون إثبات، نشر مقاطع فيديوهات وتدوينات مهينة بتاريخ 05 يوليوز عبر موقع إلكتروني، والتشهير والإساءة، ونشر أقوال زائفة، وإهانة هيئة منظمة قانونيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المُدعى عليه تم ّعزله بمرسوم رقم 2.08.05 صادر عن الوزير الأول، وموقع بالعطف من قبل وزير الداخلية، ومؤرخ في 14 محرم 1429 ( 23 يناير 2008)، بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 33 منه.

وأضافت أن مرسوم العزل أتى بعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية وتقارير السلطة الإقليمية حول الخروقات العديدة التي ارتكبها رئيس مجلس جماعة آيت أمديس في مجال التدبير المالي والإداري والموارد البشرية للجماعة، مُشيرة إلى أن المرسوم تم نشره بالجريدة الرسمية سنة 2008، أي قبل تعيين محمد عطفاوي عاملا على إقليم أزيلال.

hespress.com