الجمعة 07 غشت 2020 – 08:00
دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بشأن خطة اليقظة الصحية والوبائية للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلة إنه من الواجب إعادة النظر فيها حفاظا على أرواح وأرزاق الناس.
الشبكة، وضمن تقرير أولي لها حول تطورات الوباء منذ انتشاره بالمملكة إلى حد الساعة، قالت إن “الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا لم تكن دائما تعبر عن حقيقة الوضع، بل أحيانا مضللة بسبب ضعف الكشف المبكر والارتجال والعشوائية والمركزية المفرطة وغياب الشفافية، وعدم إشراك الفاعلين والمختصين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير أزمة كورونا”.
وترى الشبكة أن الأرقام الحقيقية هي أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة لأعداد المصابين الذين ثبتت إصابتهم بالفحوص المخبرية، “بينما لا يمكن عملياً وطبياً إحصاء العدد الحقيقي للمصابين لتعذر تعقب أشخاص يحملون الفيروس من دون عوارض”.
وحسب التقرير فإن “الأرقام الرسمية للإصابات بعد فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ لم تكن حقيقية ولا قريبة من الحقيقية، بسبب الاعتماد فقط على مختبرين مرجعيين لا تتجاوز عملية التشخيص المختبري لديهما 200 في اليوم، ولمدة تفوق الشهرين، ما ساعد على انتشار الفيروس بشكل واسع في عدة مدن ومناطق كانت تعرف باستقرار الحالة الوبائية أو ضعف الانتشار فيها، وأصبحت اليوم بؤرا كبيرة لفيروس كورونا”، موضحا أن “ارتفاع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية من 200 إلى 2000 ثم 18 ألفا يوميا، وإدماج ما يقرب من 28 مختبرا، هو ما يفسر التطور السلبي للمؤشرات، إذ انتقلت الأرقام منذ 20 ماي 2020 من 6930 إصابة مؤكدة واستبعاد 87665 حالة و192 وفاة في نهاية المرحلة الثانية من الحجر الصحي، إلى 26.196 ألف حالة مؤكدة ونسبة تعاف محددة في 18.968 و401 وفاة يوم الإثنين 3 غشت 2020”.
وتؤكد الشبكة أن “مصدر البؤر الحقيقي يظل الوحدات الصناعية، التي تشغل من 1000 إلى 9000 عامل وعاملة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من نقل الفيروس وانتشاره في الأوساط العائلية، خاصة أن ما يقارب 90 في المائة من المصابين والمخالطين من الطبقة الفقيرة، ويقطنون في أحياء مكتظة في هوامش المدن، وهو الأمر الذي سمح طيلة هذه المدة بانتشار الوباء بشكل واسع في أوساط فئات عمرية شبابية، وفي صفوف العاملات والعمال الذين استمروا في مزاولة أنشطتهم داخل الوحدات الصناعية أو التجارية والفلاحية؛ وبالتالي أصبحت جل المدن المغربية تعرف انتشارا لفيروس كورونا ولا يمكن اعتبارها دون معطيات علمية دقيقة حالات ناتجة عن تنقل الأشخاص من مدينة إلى أخرى؛ وهو ما يفسر أن انتشار الفيروس بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليس وليد اللحظة، بل هو تراكم توسيع دائرة الانتشار لفترة طويلة”.
وتورد الوثيقة أن “الأرقام التي كانت تصرح بها وزارة الصحة حول عدد الإصابات لم تكن تعبر عن الحقيقة إن لم نقل إنها أرقام مضللة وخطيرة في الآن نفسها، لكونها وراء اتخاذ قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي اتخذته الحكومة للتخفيف من حالة الطوارئ الصحية في البلاد بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية”، وزادت: “إضافة بطبيعة الحال إلى دوافع أخرى موضوعية وذات أهمية من قبيل ضرورة مواصلة حماية المواطنات والمواطنين من تفشي الوباء، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية وآثارها الاجتماعية البليغة والمآسي المترتبة عنها”.
