وأسفرت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها الأحد، عن بعض التعديلات الفنية، على بعض القطاعات الحكومية. كما تم الاحتفاظ بمعظم أعضاء الحكومة السابقة،
وشملت التغييرات دمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي، مع الحفاظ على مركزية الإصلاح، بحسب ما أعلن الوزير الأمين العام للحكومة، كما تم دمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة. وفق ما نقل موقع صحراء ميديا.
وقال الأمين العام لرئاسة الموريتانية آدما بوكار سوكو، إنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لـ “تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم”. وفق ما نقلت صحيفة صحراء ميديا.
وأضاف سوكو خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، إن الرئيس الموريتاني أكد أنه لن يتواني عن الاستعانة بخبرات أي من الوزراء المعنيين في حال أثبتت التحقيقات براءتهم.
وأشار الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس الموريتاني متمسك عن قناعة وبحكم كونه حامي الدستور، بالفصل بين السلطات، مؤكدا أنه لن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار مايصدر عنهما.
وكانت السلطات القضائية في موريتانيا، قد بدأت الجمعة الماضي في استجواب عدد من المسؤولين حول شبهات فساد أثارها التقرير الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية أحيل إلى القضاء مطلع الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا على صلة بملفات قال البرلمان إن فيها شبهات فساد، جرت خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها البلاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
