الاثنين 10 غشت 2020 – 23:00
ملف تشابك جديد يقوده “الدكاترة المعطلون”، يدخل قمطر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ فأمام استمرار عمل الجامعات المغربية بنظام “المناصب التحويلية”، يرفض غير الموظفين هذا الحيف الذي يستمر للموسم السادس تواليا.
ومنذ سنة 2015، تعتمد مباريات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي على حصة التشغيل في الدكاترة الموظفين في أغلب المؤسسات؛ وهو ما تعتبره تنسيقية المعطلين ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وخرقا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية وكذا قانون الوظيفة العمومية (المادة 21 من مرسوم رقم 793-96-2).
وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين الوزارة الوصية على القطاع المذكور بالكشف عن حصيلة الدكاترة المعطلين الذين ولجوا الجامعات، خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ وذلك قصد التأكد من حجم المغالطات والإقصاء والتمييز الذي يتعرض إليه هؤلاء الدكاترة.
كما يشدد المصدر ذاته على ضرورة التمييز الإيجابي للدكاترة المعطلين، وكذا تعديل المرسوم المنظم لمباريات التعليم العالي الذي لا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، والذي حول الجامعة المغربية إلى مثال سيئ للحكامة في تدبير اختبارات الولوج.
يوسف بليط، عضو المكتب الوطني لاتحاد الدكاترة المعطلين بالمغرب، أورد أن التمييز الإيجابي عليه أن يكون في صالح المعطل، وليس العكس، مطالبا الدولة بوقف سياسة المناصب التحويلية؛ فهي تناسب البلدان التي فيها نسبة بطالة قليلة.
وأضاف بليط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن فتح مباريات عادية هو المسلك الوحيد لضمان تساوي الفرص بين الجميع، مشيرا إلى أن الجامعات هي فضاء للبحث العلمي، وليست مكانا لضمان الترقيات، كما يتصورها هذا الإجراء.
وأوضح المتحدث أنه، خلال 6 سنوات، اعتمد هذا الإجراء الحكومي على 3950 شخصا لولوج الجامعة، متسائلا أين سيتوجه الدكاترة المعطلون، علما أن الشهادة لا تتيح سوى التدريس بالكليات، وزاد هذا المعطى من حدة الأزمة الخانقة.
وأورد بليط أن متوسط أعمار الدكاترة المعطلين هو 37 سنة، أين ستتوجه هذه الفئة، مؤكدا أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات المتوالية، فالحل سيكون هو العودة مجددا إلى الشارع، من أجل إيصال صوت آلاف الأشخاص.
