الأربعاء 12 غشت 2020 – 12:30
تعقد وزارة الصحة لقاءات متتالية مع الهيئات الصحية، خلال الفترة الأخيرة، قصد البحث عن سبل التوافق بشأن الإكراهات التي تعيق عمل الشغيلة الصحية في المشافي المغربية.
وقد التقى الوزير الوصي على القطاع مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وتمحور الاجتماع حول طبيعة الحالة الوبائية الراهنة، وإكراهات المنظومة الصحية في ظل “كورونا”.
وقال بيان صحافي للنقابة، توصلت به هسبريس، إن “وضعية الطبيب وصلت إلى الحضيض، بل إلى أسفل من الحضيض، مع تحفظنا عن استعمال الوصف الحقيقي”.
وعددت النقابة “مجموعة من التمظهرات التي تعكس قساوة ما نعانيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها، وتهدم قطب الرحى الذي بنيت عليه، ألا وهو الأطباء الذين وصلوا اليوم إلى حالة اكتئاب جماعي”.
وزادت: “حظينا بتشريف واعتراف أعلى سلطة في البلاد، حيث خصنا صاحب الجلالة بالشكر والتقدير في خطابه الأخير؛ وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار في تعاطيها مع قطاع الصحة عموما، والملف المطلبي للطبيب خصوصا”.
وذكرت الهيئة النقابية مطالب أطباء القطاع العام، ممثلة في “تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا، كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب، دون نسيان لبقية الحقوق، ومن ضمنها درجتان بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن المغربي”.
كما دعت إلى “تخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة والإلزامية”.
وأبرز البيان أنه جرى الاتفاق على “تدوين هذا الالتزام بتخويل الرقم الاستدلالي 509، والإسراع في أجرأته عبر وثيقة رسمية ملزمة موقعة من الطرفين، ومتابعة تطبيق هذا الالتزام ونقاش تفاصيله التقنية، ومراحل أجرأة تخويل الرقم الاستدلالي 509 عبر اجتماعات دورية للجنة التقنية المشتركة”.
وأشارت النقابة إلى “استمرار الاجتماعات التقنية لمتابعة تفعيل النقاط الآنية التي وافقت عليها وزارة الصحة، ومواصلة النقاش حول بقية نقاط الملف المطلبي الأساسي بشكل شمولي”.
وتحدث المصدر عينه عن “انعقاد اجتماع تقني ثانٍ، الاثنين الماضي، من أجل متابعة المراحل التقنية لتسوية ملف الرقم الاستدلالي 509، وملف درجتين بعد خارج الإطار، وتعويضات الحراسة والإلزامية”.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى “تطوير اختصاص طب العائلة والصحة الجماعاتية، وتنظيم ممارسة أطباء القطاع العام بالخاص، ومراجعة نظام الحراسة والإلزامية عبر تغيير النصوص القانونية، ودراسة ملف الاستقالات والتقاعد النسبي”.
