السبت 15 غشت 2020 – 05:55
تعيش الشغيلة المغربية وضعاً اجتماعيا متأزماً في “زمن كورونا”، بفعل الركود الاقتصادي الذي تشهده المملكة منذ إقرار حالة “الطوارئ الصحية”، ما جعل المهنيين يعيشون وضعية هشاشة طوال الأشهر المنصرمة، في ظل غياب بدائل اجتماعية دائمة.
وأمام ارتفاع معدلات البطالة في المجتمع، نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، نتيجة الارتباك الحكومي في تدبير الطارئ الصحي العالمي، الأمر الذي أثر سلباً على التماسك المجتمعي.
وسجلت المركزية العمالية “تزايد كل أشكال الهشاشة، مقابل الإفراط في توظيف قانون الطوارئ، والعودة القوية للهاجس الأمني، والتضييق على الحقوق والحريات”، مؤكدة أن الوضع القائم “يهدد الاستقرار الاجتماعي”، داعية الفاعل التنفيذي إلى الانكباب على معالجة الآثار الاجتماعية للوباء.
كما طالب المصدر عينه بـ “الإشراك الفعلي للحركة النقابية، عبر الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية، وخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، وسبل الحفاظ على مناصب الشغل، ومشاريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ومستقبل الحماية الاجتماعية”.
وفي هذا السياق، قال عبد القادر العمري، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الوضع الوبائي الراهن مقلق للغاية، ما يتجسد في الخط التصاعدي للأرقام؛ سواء تعلق الأمر بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد أم حالات الوفيات”.
وأضاف العمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك ارتباكاً حكوميا في تدبير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، حيث لا تتوفر الحكومة على خطة واضحة ذات أفق محدد، متعلقة بمعالجة الإشكالات الاجتماعية المترتبة عن تفشي الفيروس”.
وأوضح القيادي النقابي أن “البطالة ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وزاد معدل الهشاشة الاجتماعية في ظل غياب بدائل حكومية واضحة المعالم بشأن المرحلة المقبلة”، مستدركا بأن “الفاعل التنفيذي اقتصر في تصوره للوباء على الأشهر الثلاثة التي تلت إعلان حالة الطوارئ، وهو ما يفسر الارتباك السائد في المرحلة الحالية”.
ولفت المتحدث إلى أن “الحكومة صارت محكومة بالهاجس الأمني في تدبيرها لتداعيات الوباء، حيث نشهد تضييقا متواليا على الحقوق والحريات العامة في البلاد”، خاتما بالدعوة إلى “إشراك الحركة النقابية في تدبير التداعيات الاجتماعية للوباء”.
