الأحد 16 غشت 2020 – 14:00
من الأحياء الشّعبية إلى الشّواطئ والمنتجعات التّرفيهية، تواصلُ السّلطات المغربية تطبيقَ إجراءات التّشديد بإغلاق عدد من الشّواطئ التي يقصدها المصطافون بكثافة خلال هذه الفترة من السّنة، حيث قامت بتشكيل وحدات أمنية متخصّصة لمراقبة تحرّكات المواطنين ومدى احترام تطبيق قرار منعِ ولوجِ الشّواطئ.
في مدينة سلا، لم يتمكّن عشرات المصطافين من ولوجِ شاطئ المدينة صباحَ اليوم الأحد، بعدما وجدوا في انتظارهم حواجز أمنيّة تمّ وضعها في مدخل الشّاطئ، وقد برّرت السّلطة الإدارية قرارها بإغلاق فضاء الاستجمام بكون معظم الزّائرين لا يحترمون القواعد الاحترازية حيث يسودُ الازدحامُ ويغيبُ التّباعد الجسدي.
ولم يكنِ الوضعُ مختلفاً على مستوى شاطئ الأمم، حيث قامت وحدات أمنية مشكّلة من عناصر الأمن الوطني والقوّات المساعدة بوضعِ حواجز تمنعُ ولوج المصطافين إلى الطّريق المؤدّية صوب الشّاطئ، كما تمّ وضع متاريس وحواجز بالطريق المؤدّية إلى الشّاطئ الذي يقصدهُ سكّان مدينتي سلا والقنيطرة.
ومازالَت معظم شواطئ مدينة طنجة خارجَ الخدمة، بعدما تمّ إغلاقها بشكلٍ كلّي منذ تفشّي الوباء في المدينة “الشّمالية”، وذلك في إطار الإجراءات الوقائيّة لاحتواء الوباء في ظلّ استمرار عدد الإصابات، وهو ما حتّم بقاء المواطنين المغاربة في منازلهم دونَ التّمتعِ بزرقةِ المياهِ الأطلسيّة.
وعلى الرّغم من تشديد المراقبة على الطّرقات المؤدّية إلى الشّواطئ المعنيّة بقرار المنع، إلا أنّ ذلك لم يمنع عددا من المغاربة من السّفر إلى مناطق “نائية” بعيدة عن أعين السّلطات، وذلك للتّمتع بعطلة الصّيف التي تشارفُ على الانتهاء.
وبين الفينة والأخرى، تعمدُ السّلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات الإغلاق تشملُ الأحياءَ الشّعبية المكتظّة بالسّكان والشّواطئ، وكذا المقاهي التي لا تحترمُ الإجراءات الاحترازية التي تدعو إلى تطبيقها وزارتا الصّحة والدّاخلية.
وعبّر عدد من الحقوقيين عن شجبهم استمرار إغلاق الشّواطئ المسموح بها صحيا بتراب عمالة طنجة أصيلة ومنع ساكنة طنجة فقط من شواطئ إقليم الفحص أنجرة، مما أدّى إلى ظهور أمراض نفسية ونوبات اكتئاب، وأثر على الوضع الصحي العام الذي تدهور بسبب ضرب مناعة السكان وحرمانهم من حقهم في ممارسة الرياضة والسباحة والتعرض لأشعة الشمس بالشواطئ.
ودفعَ الوضعُ “الضّبابي” في عدد من المدنِ المغربية التي تشهد إصابات مرتفعة بالفيروس، كطنجة ومراكش والدّار البيضاء، إلى إتباع سياسة الإغلاق التّام” لتجاوزِ مخلّفات الأزمة الصّحية، بينما يترقّب المتتبّعون كيفية تعاطي الدّولة مع الجائحة في حالة تدهور الوضع الوبائي في البلاد.
