الأحد 16 غشت 2020 – 19:25
عبّرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” عن قلقها إزاء ما اعتبرته “تعميقاً لهشاشة المؤسسات الدستورية للرقابة بالمغرب وتراجع الشفافية في إدارة الشأن العام في البلاد”.
وذكرت الجمعية في بلاغ صحافي لمجلسها الوطني، توصلت به هسبريس، أن “أزمة مُعالجة قضية تحرير أسعار المحروقات زعزعت مجلس المنافسة، الذي يتعرض لامتحان حقيقي بعد إصلاحه وبعد أن عانى من التجميد لعدة سنوات”.
وذكرت “ترانسبرانسي المغرب” “أن التراجع غير المبرر عن القرار الأول والتشكيك في مواجهة رئيس المجلس إضافة إلى اللجوء إلى حلول من خارج ما تتطلبه استقلالية المؤسسات أو نصوص القانون ليس من شأنه ترسيخ دولة القانون وبناءً الديمقراطية”.
وتقصد الجمعية بالقرار الأول أن مجلس المنافسة كان قد أصدر قراراً بتغريم شركات المحروقات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة بـ9 في المائة من رقم معاملاتها؛ لكن تم التراجع عن القرار، وأصبح الملف بين يدي لجنة ملكية.
وأوضحت “ترانسبرانسي المغرب” أن “القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص بوضوح على سبل الانتصاف أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف بالرباط”.
وفي الصدد، طالبت الهيئة المدنية السلطات العمومية بـ”الحرص على حماية مؤسسات الرقابة الدستورية، وتعزيز فعاليتها العملية؛ حتى تتمكن من أداء مهامها بالكامل وفي استقلال تام”.
وعلى مستوى إنعاش الإنعاش الاقتصادي، قالت الجمعية إن “قانون المالية المعدل فضّل اللجوء شبه الحصري إلى الاستدانة، كما أقرّ تدابير جديدة للإعفاء الضريبي؛ وهو ما سينتج عنه زيادة في النفقات وضُعف في شفافية الميزانية”.
ودعت الجمعية الحكومة إلى “عدم اتخاذ إدارة الأزمة الصحية ذريعة للاستخدام التعسفي لإجراءات استثنائية في تنفيذ الميزانية خارج مراقبة فعلية؛ مما ينطوي على مخاطر عالية من تجاهل أخلاقيات تدبير الشأن العام”.
كما تطرقت الجمعية لموضوع اعتقال بعض الصحافيين، في إشارة إلى كل من عُمر الراضي وسليمان الريسوني، حيث قالت إنهما “ضحيتان للاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي”.
وأشارت “ترانسبرانسي المغرب”، في بلاغها الصحافي، إلى أن “اتهام الصحافيين تمّ بدوافع تتعارض مع الضمانات التي تتطلبتها المحاكمة العادلة، حيث كان من الممكن متابعتهما في حالة سراح”.
