الاثنين 17 غشت 2020 – 07:27
طالب تنسيق حزبي ونقابي وحقوقي بأزيلال، يتكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإيفاد لجنة للتحقيق في فشل مشروع تقوية طريق بين الويدان أفورار، وتأخر مشروع طريق بين الويدان واويزغت.
وأدان التنسيق ذاته ما وصفه بـ”الاستهتار بالمسؤولية”، الذي شاب صفقتين مخصصتين لمشروعي تقوية الطريق الرابط بين سد بين الويدان وأفورار، والطريق الرابط بين سد بين الويدان وواويزغت، محملا المسؤولية الكاملة في ذلك لوزارة التجهيز وللمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بأزيلال.
وعبر التنسيق، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن استيائه من الطريقة اللامسوؤلة في تتبع ومراقبة إنجاز أشغال المشروعين، ومن غياب الصرامة في حماية المجال الغابوي والبيئي، والتأخر الحاصل في إتمام أشغال تقوية وتوسيع طريق بين الويدان واويزغت رغم سهولة هذا المقطع.
وندد البيان بالاكتفاء برش الطريق بالإسفلت لطمس ما وصفها بـ”الفضائح”، التي خلفتها المقاولة بعد تخليها عن مشروع توسيع الطريق الرابط بين جماعة بين الويدان وجماعة أفورار، وبالعشوائية وانعدام المسؤولية والاحترافية في إنجاز وتتبع أشغال الصفقتين. كما تساءل عن مصير الأخشاب الناتجة عن قطع الأشجار الغابوية الموجودة على طول الطريق الرابط بين سد بين الويدان وأفورار، والتي تدخل في مجال الملك العام للدولة، دون إبرام صفقة خاصة في هذا الشأن.
وذكر أصحاب البيان أن المقاولة الحائزة على الصفقة عمدت إلى العمل على طول الكيلومترات الثلاثين، دون تقسيم المشروع إلى أشطر، ودون تدخل من صاحب المشروع، الذي سمح للمقاولة برمي الأتربة والأحجار داخل المجال الغابوي بلا حسيب، مما أدى إلى تحطيم الأشجار وإلحاق الضرر بالمجال البيئي للمنطقة، وبالشعاب التي تم طمرها بأطنان من الأحجار التي كان من الواجب على المقاولة نقلها خارج مدار العمل.
وأضاف البيان “ما كان على المقاولة القيام بمثل هذه الخروقات لولا التنازلات العملية والتقنية التي قدمتها مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيلال لفائدة المقاولة، الأمر الذي أصاب الساكنة ومستعملي هذه الطريق بإحباط كبير”.
وفي تعليقها على الموضوع، أوضحت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك أن المقاولة، التي نالت صفقة مشروع الطريق الجهوي رقم 304، الرابط بين سد بين الويدان وأفورار، طالبت بفسخ العقدة وفق القوانين الجاري بها العمل، مما تطلب إجراءات عديدة ووقتا قانونيا من أجل الإعلان عن صفقة جديدة، مؤكدة أن الأشغال ستتواصل قريبا.
وذكرت المديرية ذاتها أن الأشغال بالطريق رقم 306، الرابط بين سد بين الويدان وواويزغت، بلغت مراحلها الأخيرة، مشيرة إلى أن التأخر الحاصل بشأنها كان بسبب الجائحة، وليس نتيجة أي اعتبارات أخرى.
