مصدر الصورة Reuters وجهت السلطات الأمريكية تهمة “إعاقة سير العدالة” لمدير الأمن السابق في شركة “أوبر”، جوزيف سوليفان.
ويتهم المسؤول السابق البالغ من العمر 52 عاما بالتغطية على عملية اختراق للبيانات وقعت في عام 2016، مما أدى إلى تسريب بيانات 57 مليون سائق وعميل لشركة أوبر.
وكانت الشركة قد اعترفت بأنها دفعت مبلغ 100 ألف دولار لمجموعة من القراصنة الإلكترونيين مقابل التخلص من البيانات التي كانوا يحتفظون بها.
وكان سوليفان قد طرد من الشركة عام 2017 حين كشف النقاب عن انتهاك البيانات.
ووفقا للائحة الاتهام اتخذ سوليفان خطوات متعمدة من أجل منع هيئة التجارة الاتحادية من اكتشاف الانتهاك الذي حصل.
ويُتهم سوليفان بأنه وافق على دفع 100 ألف دولار للعصابة على شكل عملة “بيتكوين”.
وقد سجلت العملية وكأنها مكافأة مقابل التخلص من فيروس دفعت لفريق من الباحثين الذين كشفوا ثغرات أمنية من أجل إصلاحها.
وقال المدعي العام ديفيد أندرسون ” في سيليكون فالي نتوقع من المديرين أن يكونوا قدوة وأن يبلغوا عن أي سلوك إجرامي. نتوقع التعاون في تحقيقاتنا. لن نتسامح مع المسؤولين الذي يضللون التحقيق”.
وقال المتحدث باسم سوليفان إنه ينفي التهمة، وأضاف “لولا جهود سوليفان وفريقه ما كان بالإمكان التعرف على الجناة”.
ويعمل سوليفان الآن مديرا لأمن المعلومات لدى إحدى الشركات.
وكان المدير العام لشركة أوبر دارا خسروشاهي قد كشف النقاب عن عملية اختراق البيانات عام 2017. ودفعت الشركة 148 مليون دولار تعويضات قانونية في الولايات المتحدة.
