السبت 22 غشت 2020 – 17:00
منذ سنتين، دخل القانون المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية حيز التنفيذ، وجاء بعقوبات مشدّدة ضد مخالفي مقتضياته؛ لكنّ تجّار المفرقعات التي يستعملها الأطفال في عاشوراء ما زالوا يتحدّون القانون، ويروّجون هذه المواد ذات الخطورة على مستعمليها والمزعجة لراحة المواطنين.
تتراوح العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، ويمكن أن يعاقَب المخالف بهاتين العقوبتين أو إحداهما؛ لكنّ “قانون المتفجرات” لم يفلح بعد في وضع حد لاستعمال مفرقعات عاشوراء، التي بدأ دويّها يهز الأحياء السكنية قبل حلول السنة الهجرية الجديدة بأيام.
ويبدو أن من الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق القانون المذكور لغاية الردع المتوخاة منه غياب مواكبته بحملة تحسيسية للتوعية بخطورة استعمال المفرقعات، خاصة أن غالبية مستعمليها إما أطفال أو مراهقون؛ وهو ما يؤكده حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك تامسنا – تمارة، بقوله “العقوبات وحدها غير كافية، بل لا بد من القيام بوصلات تحسيسية عبر التلفزيون والجرائد الإلكترونية التي تحظى بنسب متابعة عالية، والمنصات الاجتماعية”.
وتابع المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في مواكبة قانون تنظيم استعمال المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية، بتحسيس المواطنين، وأيضا تفعيل المراقبة والزجر وتطبيق القانون، لافتا إلى أن جمعيات المجتمع المدني لها أيضا دور مركزي في عملية التحسيس، وكذلك الآباء والأمهات في توجيه أبنائهم وبناتهم لتفادي استعمال المفرقعات.
وإذا كانت مقتضيات القانون رقم 22.16 تنص على معاقبة من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو معدّات أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية أو يدخلها إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، “فإننا، كجمعية لحماية المستهلك، نطالب بتطبيق العقوبات القانونية في حق كل من يتاجر في هذه المواد أو يستعملها بشكل غير قانوني”، يقول الشطيبي.
وأبرز الفاعل الجمعوي ذاته أن المفرقعات التي يستعملها الأطفال والمراهقون في عاشوراء تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى غيرهم، إذ قد تؤدي إلى الحروق، وقد تؤدي إلى فقدان البصر؛ لأن المتفجرات المستعملة في شحن تلك المفرقعات تحتوي على مواد سامة قد تودي بالبصر نهائيا أو جزئيا.
وثمة مخاطر أخرى تنجم عن استعمال مفرقعات عاشوراء، تتمثل في التلوث بمختلف أبعاده؛ ذلك أن المواد التي تتسرب بعد الانفجار ملوثة للبيئة. كما أن الانفجارات، يضيف الشطيبي، “تحدث تلوثا سمعيا وتخلق ضجيجا وفوضى ووضعا غير طبيعي، خاصة في هذه السنة التي يتزامن الاحتفال بعاشوراء مع جائحة كورونا”.
واعتبر المتحدث ذاته أن ترويج المفرقعات في الأسواق خلال الظرفية الحالية، رغم ما تعرفه من إجراءات مشددة على جميع المستويات، يطرح تساؤلات كثيرة حول كيف يتمكن تجار الألعاب النارية والمفرقعات من إدخالها إلى المغرب وبيعها للأطفال، مضيفا: “ندعو جميع السلطات المخول لها مراقبة الأسواق والشارع العام إلى التدخل لاستعمال السلطة الزجرية التي يخولها لها القانون”.
