الثلاثاء 25 غشت 2020 – 14:00
دعا التنسيق النقابي الثلاثي إلى الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية أسابيع، ابتداءً من شتنبر إلى أواخر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى.
وطالب التنسيق عينه، في مراسلة إلى وزير “التربية الوطنية”، بـ”ضرورة توفير جودة صبيب الأنترنيت ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية ضمانا لتكافؤ الفرص، فضلا عن توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ، وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربوية والإدارية”.
ونادت المراسلة أيضا بـ “توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري، والتريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أهمية “التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء، من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة”.
ولفتت المراسلة الانتباه إلى ضرورة “تقويم المحطة السابقة؛ أي التعليم عن بعد والتعلم الذاتي، بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية؛ وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا ومؤسساتيا، كل على حدة حسب خصوصية الوضعية”.
وأمام غموض الوضعية الوبائية، يقترح التنسيق “تشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحية والمحلية على مستوى الجهات والأقاليم، إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر لاتخاذ الأمر المناسب؛ سواء تعلق الأمر بالجهة أو بالإقليم أو بالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير، مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية”.
وشددت المراسلة على “إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمن، ومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ، ثم اعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع، وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي”.
وأبرز التنسيق النقابي، المشكل من الجامعة الحرة للتعليم (إ م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، أن الوزارة عليها “تنفيذ الوعود السابقة وإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019 – 2020، ومواصلة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملف المطلبي الموضوع على طاولة المفاوضات”.
