الأربعاء 26 غشت 2020 – 02:31
دعت حكومة الشباب الموازية إلى الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في السنة الدراسية الجديدة، لكن ذلك، بحسبها، يتطلب العمل على تدريب هيئة التدريس على نظام التعليم عن بعد، وتمكينها من الخبرة اللازمة لذلك التي تؤهلها لمراقبة المتمدرسين.
ولفتت الوزارة الشابة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشباب الموازية، في مذكرة لها حول قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة برمجة تكوينات تقنية محينة للأساتذة بخصوص التعليم الافتراضي.
كما نادت المذكرة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بإجراء التحاليل المخبرية بشكل دوري للأطر الإدارية وهيئة التدريس، فضلا عن تزويد الأطر التربوية والتلاميذ بالكمامات ووسائل التعقيم، وتعميم التربية الصحية والثقافة التوعوية، إلى جانب استخدام الفضاءات المفتوحة عند التدريس الحضوري.
وأوصت المذكرة كذلك بتوفير صبيب الأنترنت أو الرفع من وتيرته، سواء في العالم الحضري أو القروي، علاوة على منح الأجهزة المعلوماتية أو التمكين من اقتنائها بثمن رمزي أو مناسب، قصد ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين، وإعادة تسويق برامج معلوماتية خاصة عن بعد ذات جودة عالية.
وأشارت حكومة الشباب الموازية إلى إنشاء مدارس ومؤسسات افتراضية عبر الأنترنت لصالح طلاب المدارس الابتدائية والثانوية، من خلال الاعتماد على ورشات عمل عبر الأنترنت، واختيار منهج “مونتيسوري” التربوي الذي حقق نتائج مبهرة عالمياً.
أما فيما يخص البحث العلمي، فقد طالب المذكرة بتعزيز ميزانيته، وإنشاء مكتبات ومنصات إلكترونية تكون في متناول جميع الباحثين والطلاب، ثم الانخراط في الثورة الصناعية الثالثة والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتعاون بطريقة رابح-رابح بين قطاع التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة.
وشددت المذكرة على إدماج طلاب الدكتوراه والباحثين من قبل المؤسسات الصناعية والشركات من أجل إقامة علاقات مثمرة تسمح بالتبادل بين الأوساط الأكاديمية والجامعية المعتمدة على كل ما هو نظري وعلمي دقيق، وتكملته بالجانب التطبيقي.
وأوردت حكومة الشباب الموازية، عبر بيان توضيحي للمذكرة، أنه “في خضم صدور بلاغ من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الرامي إلى تحديد تاريخ وكيفية الدخول المدرسي الجديد، الذي خلق جدلا واسعا بين هيئة التدريس وآباء وأولياء أمور التلاميذ، فقد قامت هذه الأخيرة بمبادرة تندرج في إطار تتبع وتقييم السياسات العمومية”.
وتابع البيان قائلا: “أنجزت مذكرة استباقية ذات بعد نظر استشرافي واقتراحات ابتكارية، حول تصور قطاع التعليم خلال وبعد جائحة كرونا، استنادا إلى نتائج عملية التعليم عن بعد للموسم الدراسي الأخير من جهة، واستطلاع رأي قامت به الوزارة الشابة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشباب الموازية من جهة أخرى، وذلك عن طريق نشر استبيان وملئه على مواقع التواصل الاجتماعي”.
