الأحد 06 شتنبر 2020 – 03:40
عقدت النقابات الست الأكثر تمثيلية بإقليم أزيلال اجتماعا للتفاعل مع ما تعرفه الساحة التعليمية من مستجدات ناتجة عن الحالة الوبائية، التي تعرفها البلاد عامة والإقليم خاصة، ومع القرار الوزاري القاضي باختيار التعليم الحضوري صيغة للتعلم.
وحملت هذه النقابات وزارة التربية الوطنية، ومن خلالها الحكومة، مسؤولية ما سيترتب عن هذا القرار من تفشي الوباء، في ظل الارتجال الحاصل على جميع المستويات.
وجاء في البلاغ ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أن “النقابات تحمل المدير الإقليمي مسؤولية سلامة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية بالإقليم”، مسجلة “غياب شروط السلامة والإجراءات الاحترازية في جميع مؤسسات الإقليم الحضرية والقروية”، علاوة على “الغياب التام لمستلزمات النظافة والتعقيم في جميع المؤسسات”.
ولم تفوت النقابات الست الفرصة دون تسجيل “غياب رؤية واضحة لكيفية تدبير وضع الداخليات والإطعام المدرسي والنقل المدرسي وتنزيل مقتضيات المذكرة 39/20″، وإلقاء وزارة التربية مسؤولية تدبير المرحلة على كاهل الإدارة التربوية وهيئة التدريس دون تواصل أو تأطير.
كما سجل البلاغ نفسه “خصاصا مهولا في أعوان النظافة الذين ستوكل إليهم مهمة التنظيف والتعقيم”، ناهيك عن وجود “خصاص مهول في هيئة التدريس”، بالإضافة إلى “تسجيل تأكد إصابات بالفيروس في صفوف عدد من نساء ورجال التعليم بالإقليم”.
وأمام هذا الوضع، تدعو النقابات المذكورة إلى “تأجيل الدخول المدرسي إلى حين تحسن الحالة الوبائية بالإقليم، وتوفر شروط السلامة الصحية للتلاميذ والشغيلة”. كما تطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم “بأخذ الحذر ورفض أداء مهمة التدريس في حال غياب الظروف الصحية والإجراءات الاحترازية الملائمة بمؤسساتهم التعليمية، ضمانا لسلامتهم وسلامة التلاميذ”.
